قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان استقالة عدد من وزراء حكومة الصيد لا تعني استقالة الحكومة بأكملها وذلك في تعليقه على بيان قدمه 7 وزراء اغلبهم من نداء تونس والذي عبر بشكل واضح عن تبنّي مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتضمّن مطالبة غير مباشرة باستقالة الصيد. وأعرب قيس سعيد في حوار نشر في صحيفة " الشارع المغاربي" الخميس عن استغرابه ممّا وصفه بالوضع الغريب الذي تعيشه تونس بتعمّد أعضاء في فريق حكومي المطالبة باستقالة رئيسهم متسائل "ان كانوا يطالبون الحبيب الصيد بالاستقالة، فما الذي يفعلونه في هذه الحكومة؟ من جانب اخر قال سعيد ان ترشيح رئيس الجمهورية شخصية لرئاسة الحكومة قرار لا دستور باعتبار ان الترشيح غير ممكن والصيد يباشر مهامه، مبرزا ان التغيير يمرّ عبر طلب سحب الثقة من المجلس النيابي في صورة صوّت البرلمان على عدم تجديد الثقة للحكومة بناء على طرح المسألة من قبل رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 98 من الدستور. اما الحالة الثانية حسب قيس سعيد فتتعلق بطرح مسألة سحب الثقة من قبل رئيس الجمهورية على المجلس النيابي للتصويت مجّددا، اذ يجوز في هذه الحالة لرئيس الجمهورية ان يختار الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل حكومة جديدة. وقال سعيد ان الوضع الذي تشهده تونس، بعد اعلان رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ طبقا للفصل 80 من الدستور يمنع توجيه لائحة لوم ضد الحكومة من منطلق ان البلاد تعيش في ظل تدابير استثنائية. وذكر قيس سعيد بان رئيس الجمهورية في كل المناسبات التي جدد فيها او مدّد فيها هذا الإجراء اعتمد على الفصل 80 الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية، ومحذّرا من الخلط القائم بين الجانب المتعلق بنظام حالة الطوارئ والجانب المتعلق بالوضع الذي تعيشه تونس اليوم خاصة أن حالة الطوارئ منظم بالعدد عدد 50 لسنة 1978وهو امرا كان في ظل دستور 1 جوان 1959 غير دستوري وهو اليوم غير دستوري كذلك . وتابع سعيد "هذا فضلا عن ان اللجوء الى التدابير الاستثنائية يقتضي توفير جملة من الشروط من بينها وضع البلاد الذي يهدّد كيان الجمهورية واستقلالها ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة ولكن بقطع النظر عن كل هذا ومدامت تونس تعيش في ظل هذه الظروف الاستثنائية فانه لا يجوز توجيه لائحة لوم ضد الحكومة كما ينص ذلك صراحة الفصل 80 من الدستور". وقال قيس سعيد ساخرا"لو كان المتنبي معاصرا لما يعيشه التونسيون اليوم لقال عيد بأي دستور عدت يا عيد، فكأن هناك نظام يتشكل على هامش النظام الذي حدد الدستور قواعده ومبادئه، ثم يبحثون على صعيد اخر عن تحديد الاولويات في حين ان رئيس الحكومة المكلف هو الذي يجب ان يضبط هذه الاولويات امام المجلس النيابي، كما يتحدّثون عن هيكلة الحكومة في حين ان هيكلتها محددة في نص الدستور.
