حالة الفوضى التي اصبحت تعم قطاع بيع السجائر تنذر بخطر كبير على الإقتصاد التونسي وضحيّته الاولى هو المواطن المستهلك لهذه المادة فالسجائر التونسية مثل 20 مارس ثمنها القانوني 2550 مليما وتباع علانية في محلات بيع التبغ ( قمرق) بثلاثة دنانير ونصف والسجائر الاجنبية وصل الفارق في السعر إلى 2500 مليما فماهي الاسباب وكيف اصبح الوضع كما هو عليه اليوم هل هو ضعف الدولة ؟ او ضعف جهاز المراقبة الإقتصادية ؟ أم هل لبارونات وأباطرة التحكم في هذه المادة في بلادنا قوة لا تقهر ؟ من يقف وراءها ومن يحميها ؟ وهل للعاملين في القباضات دخل في كل ما يحدث ؟ ولكن الاهم كيف نصلح ذلك ؟ وحول هذا السؤال أجابنا السيد يسرى الدامرجي المدير الجهوي للتجارة بصفاقس واكد ان الحل يكمن في مراجعة رخص بيع التبغ في كامل تراب الجمهوريّة لان المنظومة الحالية تساعد على خلق هؤلاء الاباطرة ومنهم من يمتلك الرخصة فقط ويجد في اطراف اخرى مساندا له ويتمكن من الحصول على كميات كبيرة من السجائر ومن ثم يخزنها ويترك المجال فسيحا للسوق الموازية وبعد ذلك يبيعها لباعة الفواكه الجافة وحتى لنقط بيع التبغ القانونية وباسعار مرتفعة وعندما تتم مراقبة عملية التزود بكل دقة مع مراجعة الرخص ستتلاشى هذه الظاهرة
