نفت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 صحة ما يروج حول الترفيع في أسعار السيارات ذات صنف 4 خيول أي "السيارات الشعبية" المقرر بيعها هذه السنة. وأكدت فضيلة الرابحي أنه لا يمكن أصلا الحديث عن ذلك في ظل عدم انطلاق توريد هذا الصنف من وكلاء بيع السيارات خاصة أن ضبط أسعارها يتم على أساس ما يحدد من أسعار التوريد ومستوى سعر الصرف وكلفة مصاريف مرتبطة بالشحن والتأمين وهامش ربح الوكلاء. وأشارت فضيلة الرابحي إلى أن أسعار هذا الصنف من السيارات تراوح سنة 2020 بين 20 و31 ألف دينار، مضيفة أنه لم يتم تسجيل ارتفاع كبير في سعر السيارات الشعبية. ولفتت إلى وجود امتياز جبائي ممنوح للمستهلكين لهذا الصنف وليس للوكلاء منذ سنة 2019 بموجب قانون 103 لسنة 2002 وقانون عدد 8 لسنة 2019 . استقرار أسعار السيارات الشعبية وتخفيض الامتيازات للمستهلك وأوضحت الرابحي أن هذه الامتيازات تتعلق بالتخفيض بنسبة 10% على معلوم الاستهلاك وبنحو 10% من الأداء على القيمة المضافة لكن خلال 2019 تم تحسين هذه الامتيازات وذلك بإلغاء الأداء على الاستهلاك وتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% مما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار السيارات الشعبية. وأقرت في تصريحها لاذاعة موزاييك أن أسعار هذا الصنف سنة 2020 حافظت تقريبا على استقرارها أو انخفضت أسعار بعضها نحو ألف أو ألفي دينار بصفة طفيفة بالنسبة لأنواع معينة باستثناء صنف واحد بلغ سعرها 31 ألف دينار .
