أفادت رئيسة دائرة الشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت، نهلة مومن حرم مسرار، بأن الدولة تولت صرف 22مليون دينار من الاعتمادات المالية المخصصة كتعويضات لأصحاب العقارات بمختلف أنواعها، والواقعة ضمن مسار جسر بنزرت الجديد، أو الوصلة الثابتة بتسميته الفنية، والبالغة إجمالا 45 مليون دينار. في صفاقس ايضا وقبل الانطلاق في انجاز المحولات على القاصّة الحزامية رقم 4 تم اجتماع في مقر ولاية صفاقس جمع الوالي بمجموعة من المتضرّرين من الاشغال ووعدهم بانهم سيتحصلون على تعويضات جراء الاضرار التي لحقتهم وذلك حسب ما افادنا به السيد ح-ق احد اصحاب المحلات ومتضرر واضاف انه وبعد الاجتماع تملص الوالي من وعده ونصحهم بالالتجاء الى المحكمة الادارية …الاهم من كل هذا ان كل المغازات والفضاءات اغلقت ابوابها واحيل مئات العاملين على البطالة والى اليوم مازالوا يدفعون معينات الكراء مع الترفيع السنوي دون ان يلمحوا ضوء في الافق واليوم تطالعهم الاخبار بما ذكرناه في اول المقال …فماهو الفرق بين الحالتين ؟ الفرق واضح هو ان الدولة لا تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وان المسؤول الجهوي هو لسان حال المتقاضين وهو ما فعله السيد محمد قويدر والي بنزرت ولم يفعله والي صفاقس السابق …. ذنبهم الوحيد انهم ارادوا ان يجعلوا من المنطقة الحزامية رقم 4 قطبا تجاريا من اعلى طراز ولم يجدوا معارضة من السلط الجهوية التي تعمل " رعواني " لان المخططات بعيدة المدى غائبة واليوم يدفعون ثمن ذلك اموالا طائلة وافلاسا وقضايا في المحاكم …هل فهمتم لماذا صفاقس تحتل اليوم المرتبة الثامنة اقتصاديا بعد ان كانت الاولى وهل فهمتم سبب هجرة رجال الاعمال الى العاصمة والساحل والوطن القبلي ؟ حافظ كسكاس