صادقت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 ب86 نعم و7 محتفظ ودون رفض على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض، المبرمين بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ جملي قدره 350 مليون أورو، للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.