أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الخميس 4 فيفري 2021، أن المنظمة الشغيلة استبقت من خلال قراتها أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تحتاج الى إعادة نظر في كل السياسات "لأننا نسير نحو طريق مسدود." وقال الشفي في تصريح اذاعي على هامش ندوة صحفية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الإيقافات و الانتهاكات التي شملت الشباب و الأطفال إثر الاحتجاجات الأخيرة، إنه لم يكن هناك تعاملا جديا ومسؤولا، من قبل معظم الأطراف المعنية بالمبادرة التي تقدمت بها المنظمة الشغيلة، رغم تبني رئيس الجمورية للمبادرة. وانتقد الشفي سيل المبادرات التي رُصدت، مفسرا ذلك بأنها رسائل ضمنية ومباشرة بأن الاطراف ذات العلاقة لا تريد حوارا وطنيا جديا وشاملا من شأنه إعادة البوصلة الى تونس وإنقاذها. كما بين الأمين العام المساعد للإتحاد أن مبادرة المنظمة ليست لإنقاذ طرف سياسي، بل لانتشال تونس من المنزلق الخطير الذي يعلم الجميع تدعياته ومخاطره على السلم الأهلية، وخطورته على قدرة الدولة على البقاء وديمومتها وتماسكها. كما اعتبر المُتحدث أن من له مصلحة في الفوضى وتفكيك مفاصل الدولة واختراقها لا يمكن أن يساند هذه المبادرة، مضيفا أنهم لن يقبلوا المساس بالمكاسب الوطنية والاجتماعية. وبخصوص التحوير الوزاري الأخير وما رافقه من شبهات فساد حول بعض الأسماء ، عقب الشفي بأن لرئيس الجمهورية مطلق الحق من الناحية الدستورية في التعديل الدستوري، لكن في هذه السياقات التي تتميز بالتجذبات "كنا نأمل ان نتعامل مع هذا الاشكال بطريقة أخرى حتى لا نساهم في تعميق الازمة أكثر" ،منوها بأن الاتحاد لا يمكن ان يلعب دور الوسيط في هذه القضايا.
