قال وزير الصحة فوزي مهدي إن الوزارة وضعت إستراتيجية وطنية للتلقيح ضدّ كورونا تهدف للتقليص من الحالات الخطيرة والتقليص من نسبة الوفيات والحفاظ على طاقات المنظومة الصحية لحماية أعوان الصحة والحد من المخلفات السلبية من الناحية النفسية والاجتماعية والإقتصادية. وأكد مهدي خلال جلسة عامة بالبرلمان أن الدولة ستتكفل بمصاريف التلقيح كاملة وللمواطن حرية الإختيار فيما يخص تلقيه للتلقيح من عدمه، مشيرا إلى أن كبار السنّ الذين يعيشون في دور المسنين لهم الأولوية المطلقة في الحصول على التلاقيح إضافة إلى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة يليهم مهنيو الصحة. وأضاف وزير الصحة ، أنه تم إختيار التلاقيح وفقا لمقتضيات علمية بحتة وسيتم إجراء عملية بيضاء للوقوف على مراحل حملة التلقيح كما تم تخصيص كل الإعتمادات اللازمة لعملية التلقيح بالإضافة إلى الإستعدادات اللوجستية فيما يخص الحفظ والنقل. وفيما يخص التعويض عن المضاعفات التي يمكن أن يتسبب بها التلقيح قال الوزير ،إن جبر الضرر يتم بعد رفع دعاوي من قبل المتضررين من التلقيح ضد المنتجين لهذا التلقيح وتموّل التعويضات لجبر الأضرار الناجمة عن التلاقيح عبر صندوق خاص يبعث بهذا الغرض،مشيرا إلى أن المضاعفات الناتجة عن التلقيح ضئيلة جدا. أما في ما يتعلق بحصول دول الجوار على غرار الجزائر والمغرب على التلاقيح بصفة أسرع من الدولة التونسية، قال الوزير إن تحصل هذه الدول على التلاقيح تم في إطار تعاون مسبق مع دول منتجة للتلقيح مما مكّنها من أولوية الحصول عليه.