صرّح وزير الصحة فوزي مهدي أن مضاعفات الناتجة عن التلقيح ضئيلة جدا وتابع مهدي أن التعويض على المخاطر لا يكون إلا في صورة رفع دعوى على المخابر من طرف المتضررين. وفيما يخص التعويض عن المضاعفات التي يمكن أن يتسبب بها التلقيح، أكد مهدي أن جبر الضرر يتم بعد رفع دعاوي من قبل المتضررين من التلقيح ضد المنتجين لهذا التلقيح. وأضاف أن تمول التعويضات لجبر الأضرار الناجمة عن التلاقيح ستكون عبر صندوق خاص يبعث بهذا الغرض. وتابع أن وزارة الصحة دعت 3 شركات للقيام بعملية سبر الآراء بطريقة تطوعية في إطار المساندة اللوجستيكية لجهود وزارة الصحة في مقاومة الجائحة. وأشار في تصريحه بالجلسة العامة بالبرلمان "في ما يخص المسنين الذين يفوقون 75 سنة فإن المخابر لم تقم بدراسة الآثار الجانبية للتلقيح ولكنه تم اثبات أنه لا خطر له على المسنين الذين خضعوا لعملية التجربة". وأشار إلى أن الوزارة ستقدم لمجلس نواب الشعب مشروع قانون اضافي يتعلق بضبط أحكام خاصة من النظام القانوني للمسؤولية الناجعة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الأضرار المتفجرة عنه.