أعربت نقابة السلك الدبلوماسي، في بيان، اليوم السبت 17 جويلية 2021، عن رفضها لحركة التعيينات الاخيرة التي تم من خلالها تعويض عدد من الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في مراكز "لا تستجيب الى جملة المعايير المتفق بشانها وكانت بمثابة العقوبات المبطنة بالنسبة لعضوين منتمين الى نقابة السلك الدبلوماسي خاصة وانه جرت العادة في الحركات الدبلوماسية السابقة على الاستجابة لطلبات العون الدبلوماسي في اختيار مركز اخر من المراكز التي اصبحت شاغرة". وأكّدت النقابة في ذات البيان، ان هذه القرارات سيكون لها "تداعيات سلبية على مناخ العمل في الوزارة ولدى الراي العام في هذا الظرف الدقيق". كما استنكرت النقابة "تمادي سلطة الاشراف في وزارة الخارجية سياسة الاقصاء والتهميش المتعمدة للطرف النقابي وعدم تشريكه والتفاوض معه بخصوص القرارات التي تهم اعوان السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج. وأضافت أنّها سجّلت سرعة استجابة الوزير في عدة مناسبات لعقد اجتماعات مع طرف نقابي اخر، ما اعتبرته وسيلة للإضرار بالسلك الدبلوماسي لتحقيق منافع شخصية ضيقة واستغلال ذلك لتمرير قرارات غير الشرعية خاصة منها المتعلقة بالتعيينات في المراكز بالخارج لعدد من الاطارات والاعوان المعروفين بقربهم من سلطة القرار في الوزارة، وفق نصّ البلاغ . ودعت نقابة السلك الدبلوماسي رئاسة الجمهورية الى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة المسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والموثقة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي، ملتمسة من رئاسة الجمهورية تحديد موعد لكشف جميع هذه الحقائق.
