أصدرت نقابة السلك الدبلوماسي بيانا على إثر الإعلان عن الحركة السنوية لأعضاء السلك الدبلوماسي بعنوان سنة 2019. وقد عبرت نقابة السلك الدبلوماسي في بيان صادر عنها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه "عن استيائها من تواصل سياسات الإلغاء الممنهج لعديد الخطط الدبلوماسية والذي بلغ هذه السنة عدم تعويض 25 بالمائة من مجموع الخطط الشاغرة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية". وفي هذا الإطار، نبّهت نقابة السلك الدبلوماسي "إلى أن من شأن هذه التوجّهات التي وصفتها ب" الخاطئة والقرارت الاعتباطية التي لا تتماشى مع حجم الرهانات التي تواجهها بلادنا على الصعيد الدولي"، أن تحُول دون حُسن سير المرفق الدبلوماسي وتؤثر سلبا على آداء المراكز الدبلوماسية وعلى نوعية الخدمات المسداة للجالية خاصة وأن التمثيل الدبلوماسي التونسي يعدّ الأقل مقارنة ببقية الدول. وحمّلت النقابة الهياكل المعنية بوزارة الشؤون الخارجية والسلط المختصة مسؤولية "تدهور المرفق الدبلوماسي وتردّي ظروف العمل نتيجة التقصير في التخطيط والاستشراف وسوء التسيير وعدم الدراية الكافية بمتطلبات الدبلوماسية في ظل تراجع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الى حدود 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة". ودعت النقابة وزير الشؤون الخارجية الى "الإيفاء بتعهداته وتطبيق قرار النُقل من المراكز المصنفة صعبة وتُؤكد على أن ذلك يندرج في اطار الاستحقاقات الأساسية لأعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم المتواجدين بدول تشهد نزاعات وتفشي للأمراض والأوبئة دون تأمين صحي وفي غياب ادنى معايير السلامة والحماية ما يعرّض حياتهم للمخاطر وللتهديدات الأمنية". ومن جهة أخرى، استنكرت "الاستهداف الممنهج لمهنية وخصوصية السلك الدبلوماسي بتعيينات من خارج السلك في تجاوز صارخ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن المعاهدات والأعراف الدولية ذات الصلة"، بمُعتبرة أنّ "هذا الأمر من شأنه أن يخلق حالة من الإحتقان والإحباط في صفوف الدبلوماسيين سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية ويٌقوض أركان أحد الأجهزة السيادية للدولة ويفتح المجال لتكرّر مثل هذه الانتهاكات مستقبلا".
