من المؤسف أن يقع استعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لغايات شخصية. نعود مرة أخرى للحديث عن موضوع ارى له من الاهمية بمكان لما فيه من تبديد للمال العام و استغلال النفوذ لقضاء شأن عائلي و خاص باستعمال الملك العمومي ضاربين عرض الحائط بكل القوانين المنظمة لذلك و هذه المرة غريبة من الغرائب التي كثرت هذه الأيام في بلادنا سيارة وزارة الاقتصاد تستعمل للتجارة في السوق الموازية. و هي ظاهرة لا تمت للنزاهة و الأخلاق بأي صلة. كثيرا ما تسجل حضور سيارات الدولة على الشواطئ في موسم الاستجمام والترفيه وفي عديد الأماكن العمومية وتستفز بحضورها مشاعر التونسيين الغيورين على تونس الذين ومع الأسف يشعرون بإحباط شديد ويأس عن ثورة 14 جانفي فلا شيء في نظرهم قد تغير وظل الحال كما هو عليه : لامبالاة, تهميش ,استبلاه للتونسيين, استنزاف للمال العمومي "رزق البيليك"…