إنّ النّزيف الذي ينخر إستقامة ترشيد التّصرّف في المدّخرات الماليّة الغير معلنة رسميّا للبلاد التّونسيّة لا تضبطه آليات محاسبة و مراقبة وتثبّت صريحة وشفّافة لأنّه يدخل في إطار الدّواليب الموازية لميزانيّة الدولة التي تتصرّف فيها أيادي بارونات قفزت إلى مواقع النّفوذ وإستحوذت على مجالات لا تستطيع السّيطرة عليها إلاّ من خلال توريط أجهزة في إنحرافات ماليّة تجعلها أسيرة لمنظومة فساد وإفساد. وقد يتجلّى ذلك في وجود صناديق غير معلنة موازية لميزانيّة الدّولة تدعم إقتصاديات النّصب والتّحيّل على المال العام بإسم القانون والقانون المضاد تحت عنوان المحافظة على إستقرار إصطناعي للبلاد لا ينبع من قناعات وثوابت وطنيّة ولكن بواسطة السّيطرة على الوضع الذي يقتضي الضّغط لتبرز من خلاله ممارسات رجال دولة بسلوكيات مافيوزيّة تخترق جميع فضاءات المؤسّسات السّياديّة لتجعل منها أسيرة لسلطة تنفيذيّة تحتكر النّفوذ من خلال هيمنتها على باقي السّلطات . إنّ الصّناديق السّوداء ظاهرة قديمة جديدة تطورت آليات إستخدامها في مجالات أمنيّة وعسكريّة وإعلاميّة وديبلوماسيّة بشكل يجعل التّصرّف فيها لا يخضع للمراقبة من دوائر المحاسبة العموميّة بذريعة الأنشطة السرّية التي تساهم في الحفاظ على سيادة البلاد ومناعتها. وما يجرّ الحديث عن مثل هذا الموضوع لا يدخل في باب التّطفّل على هياكل مؤمّنة على إستقرار البلاد ولكنّ السعي يقتضي إيجاد معايير وهياكل موضوعيّة تسلّط الضّوء على أبعاد في غاية الأهمّية تقضي على ظاهرة فساد متكامل في منظومة فساد مؤسّساتي تسرّب إلى إفساد مسؤولين أصبحت لهم قواعد عرفيّة في إستثمار وظائفهم من خلال إنحرافات النّفوذ بتبرير إداري مقنّن يسهل فيه إستعمال الوثائق والملفّات المفبركة التي تتستّر على إهدار المال العام بتسريبات لا يمكن حصرها للتّثبّت من مصاريف غالبا ما تكون إمّا مضخّمة التّكاليف و إمّا وهميّة وإمّا في غير محلّها. إنّ مثل هذه الإختلاسات التي تدور في فلك مسؤولين سامين جعلت من التّملّق والتّزلّف صورة تميّزهم بسلوكيات يفتقدون من خلالها للرّجولة والشّهامة خارج مكاتبهم وتفرض إحترامهم من طرف العموم الذي إقتنع بشراسة ردود فعلهم بواسطة عصاباتهم المافيوزيّة إذا وقع كشف المستور والمسكوت عنه في خزعبلاتهم الماليّة المفضوحة : " نحن نعلم أنّك تعلم وأنت تعلم أنّنا نعلم وكلّنا يعلم بما يعلم ولكن ما باليد حيلة أمام هذا الوضع الحالي ". وهي إشارات تؤجّل البتّ في موضوع إستثرى منه عديد الموظّفين السّامين وأقاموا من خلاله بناءات خاصّة ومشاريع إقتصاديّة بين الدّاخل والخارج بأسماء ذويهم لتبييض مصادر غنائمهم الماليّة موهمين أنّهم يتقاضون مرتّبات خياليّة وتسهيلات بنكيّة جعلت أبناءهم يدرسون في أرقى الجامعات في العالم ويتمتّعون برفاه معيشي في عائلاتهم لا يتماشى ومستوى دخل مرتّباتهم وإمتيازاتهم الوظيفيّة حتّى أصبحوا في فترة فصيرة من أصحاب المال والجاه بالزّيف والبهتان. كلّ ذلك يحدث في مناخ إنفصامي جعل النّفور من التّعاطي مع أنشطة النّظام يخضع إلى الإستجلاب المأجور لمستحضرات البروبقندا في الإجتماعات والتّظاهرات الرّسميّة التي يزخرفها الطّابع الحزبي التّعبوي المصطنع أمام أجهزة الإعلام المحلّي والخارجي. إنّ التّجاذبات المصلحيّة وتداخلها بين بارونات الفساد المالي في أجهزة السّلطة وأطراف من معارضة الممانعة وخاصّة منهم الإسلاميين في المهجر يجدون مبرّرات وأطروحات تستديم أزمة المجتمع المدني لتجعل عناصره تلتجئ إلى الدّعم والمساندة الخارجيّة ممّا يضفي شرعيّة على إزدهار تجارة المهمّات الأمنيّة وما تتطلّبه من موارد ماليّة وبشريّة ضخمة بين الدّاخل والخارج حتّى تتعفّن أكثر فأكثر دائرة تورّط بل إنسحاب أيّ جبهة وطنيّة تسعى لتجاوز الإشكاليّات المطروحة بين أبناء الوطن الواحد. إنّ إجهاض جميع مبادرات الصّلح والوفاق الوطني الشّامل والدّائم بين أطراف التّباين يخدم مصالح ذاتيّة لأفراد متنفّذة إستباحت لنفسها وذويها المال العام على حساب المصلحة العليا للوطن متظاهرة بحزمها وعفّتها للتّصدي لكلّ من يسعي للنّيل من الوحدة الوطنيّة وسلامة الوطن وكأنّ البلاد على فوهة بركان لإشتعال حرب أهليّة لم يفكّر فيها أحد رغم الأذى الذي حصل لآلاف العائلات التّونسيّة نتيجة تجاوزات وإنتهاكات أمنيّة وقضائيّة وإداريّة وحزبيّة لم تعد تخفى على القاصي والدّاني بعد أن بدأ العد التّنازلي للنّظام القائم ومهما طال عمره فإنّه لن يستمرّ أكثر ممّا مضى من عمره . إنّ الفرصة ما زالت سانحة لحلحلة الأمور وتدارك سلبيات الأوضاع بإجراءات رياديّة سامية تقطع مع مآسي الماضي القريب وتنظّر لصفحة جديدة أخرى تتلاقى فيها الأهداف والطّموحات الوطنيّة المشروعة . إنّ المراهنة على المجهول والسّعي إلى تكوين جبهات وأحزمة إصطناعيّة وتكتّلات مفبركة حتّى تكون حصنا لا تتسرّب منه تداعيات الماضي لا يمكّن هذه الظّاهرة أن تزيل من الذّاكرة دموع وآلام ودماء تكتنزها نفوس أطراف كتمت مأساتها إلى حين تتوجّه إليها الأضواء لتكتشف ما أخفته أساليب البروبقندا ومستحضرات الزّيف طيلة عقود فيختفي بل ينسحب آنذاك من الصّورة الإنتهاريّين المتنفّذين الحالييّن الذين يصفّقون ويطبّلون لمآثر التّغيير وصانع التّغيير ليرموا باللّوم لاحقا على مصدر الأوامر متنكّرين بكلّ لؤم لفضله عليهم وعلى ذويهم طيلة سنين . ومهما بلغت هيمنة السّلطة التّنفيذيّة على مسالك إرتزاق المواطن من حيث الإنتدابات الوظيفيّة وإسناد التّراخيص والقروض الماليّة وغيرها من الوسائل التي تضمن الإستقلاليّة المادّية والعيش الكريم لأيّ شخص بالدّخول في الدّورة الإقتصاديّة فإنّ وسائل التّحدّي لهذه الإجراءات الإنتقائيّة والعنصريّة الغاشمة تكمن في هشاشة منظومة دينها الدّينار ومثلها الأعلى لا يتعدّى حبّ الذّات والاستمتاع بالرّبح السّهل دون رأس مال. إنّ الشّرخ في هذه الضّغوطات يستميل المواطن نحو الإنصهار في منظومة الرّشوة والإرتشاء ليتجاوز عوائق إداريّة غير موضوعيّة يتلاعب أصحابها بمصالح العموم وكأنّ الشّعب تحت رحمتهم. فمن ضحيّة للفساد المالي تحوّل المواطن إلى مساهم في منظومة مؤسّساتيّة فاسدة لرفع القيود على حرّيته الذّاتيّة وموارده التي أصبحت سلعة للمساومة والمضاربة بتشريعات تحمي المتحيّل والمختلس إذا برهن أنّه من طينة قذرة وفي خدمة النّظام. من ذلك فقد برزت ونشطت ظاهرة التّهريب وإزدهرت تحت حماية بارونات السلطة التنفيدية إلى درجة أثقلت ميزاية الدولة في القضاء على الإقتصاد الموازي في الدّولة الموازية التي تتّخذ من شعار "شحّم العجلة" في قضاء شؤونها التي تتداخل فيها مصالح جميع الفئات. ولا يخفي على المتابع للشّأن التّونسي عقم الملحقين في الخارج من الموظّفين في المسالك الديبلوماسيّة والحزبيّة والأمنيّة والسّياحيّة والإقتصاديّة الموهوسين بهاجس اليقظة المفرطة في التّصدّي لظاهرة الإرهاب التي ما زالت تستنزف المال العمومي دون مراقب أو رقيب ولا يقدر أحد تقييم مردوديّة هذه الهياكل مقارنة بالأرصدة الماليّة العموميّة التي يقع تبديدها في السرّ وفي الظّلام تحت عناوين لم تعد تنطلي على السّاذج قبل العاقل حيث إندثر حضور تونس في أعلى هرم السّلطة لدى المحافل الدوليّة وغابت أنشطة التعريف بمواردها السّياحيّة ممّا إنعكس سلبا على مواردنا من العملة الصّعبة حتّى إحتدّت المنافسة مع بعض الحيران الذين لا يفوتوننا في هذا الميدان. ورغم كثافة الإطار الحزبي في أوروبا وخاصة في فرنسا فإنّ هياكله إنصرفت إلى مآربها الخاصة على حساب "رزق البيليك" دون أن تسعى إلى تكوين لوبي تونسي من الجيل الثّاني ورجال الأعمال المتمتّعين بجنسيّة فرنسيّة تساهم من خلاله في العمل المؤسّساتي في فرنسا عبر المشاركة في الإنتخابات الفرنسيّة يكون حافزا يقلّل من محاولات الإختراقات السّياديّة لبلادنا. إنّ الأموال الطّائلة التي يقع صرفها وهميّا بالعملة الصّعبة على أنشطة وهميّة جعلت أطراف أمنيّة وأخرى حزبيّة في المهجر تلوّك سيناريوهات باليّة حول أطراف متطرّفة معزولة عن تفرّعاتها في الدّاخل تستنفر من خلالها السّلطة المركزيّة إمكانيّاتها التي لا تتوانى في الإغداقات والإكرامات ومصاريف المهمّات الأمنيّة الإستطلاعيّة الإضافيّة التي تنخر الصّناديق السّوداء وكلّ ما في الأمر أنّ أطراف معارضة في المهجر على علم بالخزعبلات الماليّة للإطار الديبلوماسي والحزبي خارج البلاد حتّى أصبح التّجاوب بين هذه الأطراف يخضع إلى التستّر على مصالح شخصيّة وأخرى هيكليّة تستديم أزمة مفتعلة يلقى فيها كلّ صنف مردوديّة نشاطه حسب مصادر إبتزازاته الماليّة بين الذّاخل والخارج إذ لا يقع التّبليغ عن أنشطة معارضة في إبّانها مقابل عدم فضح عناصر فاسدة تابعة لأجهزة السّلطة في المهجر. وأمّا عن وكالة الإتّصال الخارجي فحدّث ولا حرج. فقد أصبح المال العام لا قيمة له في هذه المؤسّسة المحترفة بل المتخصّصة في شراء ذمم الصّحفيّين الأجانب ومقاطع تضليل ومغالطة في برامج فضائيّات أجنبيّة أصبحت معروفة بزيفها وبهتانها حيث كان الفضل لوكالة الإتصال الخارجي في إنتشالها مادّيا والتّعريف بها إعلاميّا ولم تحصل بتاتا الغاية المنشودة التي وقع من أجلها تبذير المال العام لأنّ هذه المؤسّسة ما فتئت تحتقر ذكاء المواطن التّونسي الذي لم يعد حربوشة للبلعان. فلا من حيث الموظّفين ولا الملحقين ولا المتعاونين يمكن حصر أنشطة وكالة الإتّصال الخارجي التي تشتغل في منظومة جوسسة وجوسسة مضادة تتلاقى فيها تقارير عديد الوزارات السّياديّة التي تهتمّ خاصّة بشراء صورة تونس في الخارج للتّستّر على سلبيات وإنتهاكات محلّية كان يمكن معالجتها بنسبة ضئيلة من ميزانيّة هذه المؤسّسة التي ما فتئت منذ نشأتها تقوم على إستنزاف مبالغ طائلة من المال العام بضبابيّة تامة في التّصرّف لأنّ صندوقها الأسود شديد السّواد. وحيث تتداول في بداية كلّ سنة إداريّة ميزانيّة الدّولة في مختلف الوزارات والقطاعات أمام أعضاء البرلمان فلا يتطرّق أحد من النّواب في جلسة علنيّة أو مغلقة إلى الصناديق السّوداء التي يمنع الحديث عنها أو الإشارة إليها و تحبك في الأثناء مسرحيّة هزليّة من الذّوق الرّديء تغطّيها جميع وسائل الإعلام التي لا تتوانى في التّطبيل والتّزكير لسداد الرّأي في ترشيد الإنفاق ومراقبة مصاريف المال العام وهي عمليّة تضليليّة تغطّي ظاهرة إنحرافات ماليّة بأبعاد في غاية الأهمّية تسيطر عليها السّلطة التّنفيذيّة للهيمنة على البلاد والعباد بصناديقها الملوّنة والملوّثة. إنّ حجم الكارثة المستنزفة لمال الشّعب التّونسي من طرف أباطرة الإختلاسات العموميّة في السّلطة التّنفيذيّة والإعلاميّة وغيرها تمثّل مصيبة تنخر كيانه بأساليب المغالطة والتّضليل وتجعله أسيرا لبارونات الفساد المالي والفساد الإداري الذين إستولوا على مسالك النّفوذ وأصبحوا يستفزّون الشّعب بممارساتهم التّنكيليّة للتّمرّد على رئيس الدّولة وعائلته زاعمين في ذلك عفّتهم وبراءتهم ونظافة أيدهم من إجرامهم وإختلاساتهم في حق المجموعة الوطنيّة. *السائق
