استنكرت إثيوبيا، امس الأربعاء، موقف تونس بشأن بيان مجلس الأمن، الذي يشجع أديس أبابا والدول الثلاث، على العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع. وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان رسمي، إنّ "تونس ارتكبت خطأً تاريخياً بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن"، معتبرة أنّ ذلك يقوّض ما وصفتها "بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري لمجلس الأمن يشغل مقعداً أفريقياً". وأضاف البيان أنّ "إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبات تُثار بناءً على البيان الرئاسي". وأعلنت مصر ترحيبها بالبيان الرئاسي، وقالت الخارجية المصرية في بيان: "صدر هذا البيان في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول". وأضافت أنّ البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة. وذكر البيان المصري أنّ صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يعكس الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها. وكان مجلس الأمن قد أصدر، الأربعاء، بياناً يشجع أطراف سد النهضة على العودة إلى المفاوضات. واعتبر البيان أنّ "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، والعودة إلى اتفاق المبادئ الذي وُقِّع عام 2015، والمضي قدماً وبطريقة "بنّاءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي. وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قراراً بشأن هذه القضية، ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد، تقررت المتابعة عبر بيان رئاسي.وكالات
