الأناضول - في اتصال هاتفي جمع الرئيس المصري مع نظيره الكونغولي رئيس الاتحاد الإفريقي حاليا، عشية جلسة مرتقبة لمجلس الأمن حول السد.. أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، نظيره الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أن بلاده تريد الوصول لاتفاق ملزم حول السد الإثيوبي عبر إطار زمني محدد. جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، أشار إلى تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي تقود منظمته مفاوضات بين أطراف السد، تعثرت مؤخرا. وأفادت الرئاسة المصرية بأن "الاتصال الهاتفي من تشيسيكيدي مع السيسي، تناول تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية السد، عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن". والخميس، يعقد المجلس جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، رغم رفض إثيوبيا، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي. وقال السيسي إن "طلب عقد جلسة لمجلس الأمن كان نتيجة للتعنت الإثيوبي ومحاولات فرض الأمر الواقع وتعثر المفاوضات". وأكد أن التحرك بمجلس الأمن يهدف إلى "تمكين رئاسة الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة (لم يمسها)، من الاضطلاع بدور فعال، والمعاونة على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني واضح ومحدد". وكان وزير خارجية مصر، سامح شكري قال في تصريحات متلفزة، السبت، إنه يتوقع من المجلس دفع أطراف أزمة السد، ل"استئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي يعزز دور الاتحاد الإفريقي والمراقبين للتوصل لحل ملزم". وحديث شكري يذكّر يطرح السودان في فبراير/ شباط المطالب بمشاركة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وواشنطن والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا، مكتفية بالقول إن الحل إفريقي فقط. من جانبه؛ أكد تشيسيكيدي "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية"، وفق بيان الرئاسة المصرية. والأربعاء، قال وزير خارجية إثيوبيا، دمقي موكنن حسن، في بيان إن رفع مصر والسودان لقضية سد بلاده لمجلس الأمن "تدويل وإضفاء للطابع الأمني" بدون داع. والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب. وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
