أصدرت اليوم الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة بيانا ، نددت فيه بجلسة العمل التي عقدتها وزيرة التجهيز والاسكان مع عميد المهندسين، معتبرتا أن التباحث حول مسائل من مشمولات النقابات بالاتحاد العام التونسي للشغل مع أطراف أخرى ليست من مهامها القانونية يعتبر تدخلا في الشأن النقابي وخلطا للمهام. ونبه الاتحاد إلى الخلفية والأطراف التي كانت وراء شرعنة هذه الممارسات التي تمس بالحق النقابي وذلك بالاشتراك والتواطئ مع أطراف عرفت بولائها لمنظومة ما قبل 25 جويلية الفاسدة.