خصص مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، للنظر في إعداد المخطط التنموي 2016-2020، وذلك بناء على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 جويلية 2015، والذي ضبط الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط، وحدد دور الأطراف المعنية بإعداد الرزنامة المعتمدة في هذا المجال. كما يستند إعداد المخطط التنموي القادم إلى دليل يتعلق بالمستويين الجهوي والقطاعي، وإلى الوثيقة التوجيهية للمخطط، مع إعطاء الأولوية في إعداده للجهات. ونظر المجلس الوزاري، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، في تقدم أشغال المرحلة الأولى من المخطط على مستوى اللجان الاثنين والثلاثين (32) التي تم تكوينها للغرض، والتي تعتمد في إعداد تقاريرها على طريقة تشاركية. واستعرض المجلس، في هذا السياق، أهم استنتاجات مرحلة التشخيص على المستوى الجهوي، ولاسيما محدودية الموارد البشرية في الجهات، وتدهور البنية الأساسية بسبب نقص أشغال الصيانة والتعهد، وتسجيل فوارق هامة بين الجهات في المجال التنموي، والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، إلى جانب عديد الإشكاليات الراجعة إلى محدودية منوال التنمية في مجال التهيئة الترابية، وإلى نسيج صناعي غير مجدد وغير قادر على إحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا. كما استعرض المجلس الوزاري المضيق التشخيص على المستوى القطاعي، والإشكاليات الظرفية والإشكاليات الهيكلية. وأوضح البلاغ أنه سيتم خلال المرحلة الثانية، على ضوء مختلف الاستنتاجات التي أفرزتها مرحلة التشخيص، بلورة الرؤية الاستراتيجية، والبرامج والمشاريع المقترحة. وأكد رئيس الحكومة، وفق المصدر ذاته، خلال المجلس، على مواصلة إعداد المخطط التنموي، واستكمال كافة المراحل المبرمجة وفق المنهجية المحددة والرزنامة المضبوطة، وذلك في إطار تمش تشاركي تساهم فيه الإدارة والخبرات والكفاءات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.