تم اخيرا استكمال إجراءات احداث المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الذي يضم المستشارين الجبائيين المرخص لهم طبق احكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 جانفي 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين. تتمثل اهداف المعهد خاصة في : – الدفاع عن مصالح أعضائه الشرعية في الميدان المهني والاقتصادي والاجتماعي وعن مصالح المهنة ومصالح القطاع الذي تنتمي إليه، – الدفاع عن مصالح المطالبين بالأداء، – العمل على تطوير التشريع الجبائي، – العمل على تكريس الإنصاف الجبائي، – المساهمة في مكافحة التهرب الجبائي، – العمل على وضع ميثاق جبائي، – العمل على تركيز الاختصاص الجبائي داخل الجامعة، – المساهمة في النهوض بالحوكمة الرشيدة، – المساهمة في النهوض بالشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة، – النهوض بالمبادرة الاقتصادية والدفاع عن المستثمرين، – العمل على تطوير القضاء الجبائي، – المساهمة في مشاريع الإصلاح وتطهير محيط الاستثمار. اعد القائمون على المعهد برنامج عمل على المدى القصير يتمثل خاصة في السعي الى تحوير كراس الشروط المصبوغ بعدم الشرعية في خرق للفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 والمتعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها والذي ساهم بصفة خطيرة في تهميش المهنة والحاق اضرار جسيمة باصحابها وبالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والعمل على تحيين قائمة المستشارين الجبائيين التي تضم بعض الموظفين واشخاصا متوفين واخرين ممنوعين قانونا من مباشرة المهنة في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والعمل على تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة بالتدخل في الملفات الجبائية والحضور لدى ادارة الجباية والمحاكم في خرق للقانون والعمل على تحوير الاحكام التمييزية وغير الدستورية التي تشترط الانتفاع بحق بمصادقة مراقب حسابات على القوائم المالية لصنف من المؤسسات دون سواها في خرق خاصة للفصلين 10 و21 من الدستور والعمل على حذف الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي اغتصب مجال تدخل المستشار الجبائي واثقل كاهل صنف من المؤسسات دون سواها في خرق للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 والعمل على ارجاع حق المستشارين الجبائيين في العمل المغتصب في ظروف فاسدة في اطار القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره بالاعتماد على الزور والمغالطة والتعسف في استعمال السلطة من خلال المطالبة بتفعيل اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة الموضوعة من قبل الاممالمتحدة والعمل على حذف لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري باعتبار انها تمثل خرقا لمبدا وحدة الاجراءات الجبائية وقضاء موازيا وتعويضها باجراء اعادة تبليغ قرار التوظيف الاجباري او على الاقل تحوير تركيبتها لكي لا تضم الا قضاة دون سواهم تفاديا لتضارب المصالح والعمل على تفعيل احكام القانون عدد 33 لسنة 2010 المتعلق بتحوير القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين واضافة الاختصاص الجبائي لقائمة الاختصاصات التي وجب ان تضبط بمقرر من وزير العدل حسب احكام الفصل 6 جديد من نفس القانون والعمل على تفعيل احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية ضد المتحيلين والسماسرة الذين ينتحلون صفة المستشار الجبائي دون رادع امام الادارة والمحاكم ودعوة الادارة لاصدار مذكرة داخلية لاعوانها بخصوص كيفية تحرير المحاضر ضد السماسرة والمتحيلين بهذا الخصوص والعمل على سحب المعرفات الجبائية الممنوحة بصفة مخالفة لقانون المهنة وبالاخص تلك الممنوحة لشركات "مستشارين جبائيين" في خرق للفصل 4 من قانون المهنة والعمل على تطهير السجل التجاري من المتلبسين بلقب المستشار الجبائي والذين تم ترسيمهم في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري والعمل على تحوير الامر عدد 492 لسنة 1994 الضابط لقائمة الانشطة الملحقة بمجلة التشجيع على الاستثمارات والذي يتم توظيفه لانتحال صفة المستشار الجبائي من خلال ايداع تصاريح بالاستثمار تحت عنوان "دراسات إقتصادية و قانونية و إجتماعية و فنية و إدارية" و" مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين" و" مكاتب الإستشارة في إحداث المؤسسات" والعمل على مقاضاة منتحلي صفة المستشار الجبائي والمتواطئين معهم والذين الحقوا اضرارا جسيمة بالمطالبين بالاداء وبالاخص المؤسسات ومحيط الاستثمار والخزينة العامة والمهنيين وحاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص والعمل على ربط علاقات شراكة وتعاون مع الجامعات التونسية والاجنبية والعمل على ربط علاقات شراكة وتعاون مع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على ربط علاقات شراكة وتعاون مع المنظمات الدولية الناشطة في المجال الجبائي وبالاخص معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والكونفدرالية الاروبية للجباية الضامة لاكثر من 180 الف مستشارا جبائيا ينتمون لاكثر من 26 بلدا اروبيا والجمعية العالمية للجباية والمنظمة الدولية للمطالبين بالاداء والمكتب العالمي للتوثيق الجبائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد. الأسعد الذوادي* رئيس المعهد عضو المجلس الوطني للجباية والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
