دعت حركة تونس إلى الأمام، في بيان الجمعة 7 جانفي 2022، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى كشف المزيد من التفاصيل حول ملف وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري. واعتبرت الحركة أنّ قرار وزير الداخلية بوضع البحيري قيد الإقامة الجبرية، قانون وتمّ بمقتضى قانون الطوارئ عدد 50 لسنة 1978، مشيرة إلى تعمّد الحكومات المتعاقبة "بقيادة النهضة، رغم خطورته، تعمّدت عدم مراجعته لاستخدامه عند الحاجة، حسب ما جاء في البيان. وقالت إنّه للمرّة الأولى يقوم فيها المسؤول الأوّل عن الأمن في البلاد، في إشارة إلى وزير الداخلية، يقوم بالربط بين حركة النهضة والإرهاب في شخص نائب رئيسها ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية.
وشدّد البيان أهميّة ما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الارهابيين ومُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض )من جامع الفتح حماية له ولأنصاره، وفق نصّ البيان. ودعرت حركة تونس إلى الأمام إلى التسريع في المحاكمات المتعلّقة بقضايا الإغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتّر والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية. وأشارت إلى تُورّط بعض القضاة في التّغطية على هذه الملفات والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها، حسب البيان. وترى الحركة بأنّ الاعداد لانتخابات شفّافة، لتُؤسّس لتونس أخرى يستوجب الكشف عن اخطبوط الارهاب. 25 جويلية في إطار تشاركي من جهة أخرى إعتبر الحركة أنّ المرحلة تقتضي استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية. وشدّدت على أهمية تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة في اطار منهج المصارحة الكاملة كشرط لبناء أمن اجتماعي. ودعت من جهة أخرى إلى اعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي بتقديم برنامج انقاذ متكامل يتجاوز الاجراءات الظرفية الترقيعية التي ستزيد من تعميق الازمة، حسب تقدير الحركة. كما دعت إلى اتخاذ اجراءات تتدرّج نحو العدل والانصاف (الضرائب على الثروات الكبرى، استجلاب الاموال المنهوبة، الجباية…) بعيدا عن الاختيارات التي تعمق الفوارق وتزيد من اهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.
