تعقد اليوم جلسة تفاوضية بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن الزيادة في الأجور لفائدة القطاع الخاص حسب وزير الشؤون الإجتماعية وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن طرفي التفاوض أبديا جانبا كبيرا من المسؤولية خلال الجلسات التفاوضية الماضية وينتظر التوصل الى اتفاق بينهما، مؤكدا أن النقطة الخلافية تتمحور حول قيمة الزيادة. وفي الوقت الذي يطالب به الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة لفائدة اعوان القطاع الخاص بنفس قيمة الزيادة التي تمت لفائدة موظفي القطاع العام، يرى ممثلو منظمة الاعراف أن الزيادة يجب ان تتم بالمقارنة مع نسبة التضخم التي تقدر ب 4.8 بالمائة ولذلك وقع اقتراح نسبة 4.2 بالمائة من كتلة الاجور حسب الوزير.