أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ملتقى حواري حول قانون المالية لسنة 2022، على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون وإسهامهم في اصلاح المنظومة الجبائيّة باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الاقتصاديّة، وبيّنت أنّ الوزارة حريصة على الاستئناس بآرائهم. وأشارت في السياق ذاته أنّه رغم قصر الفترة التي تمّ خلالها إعداد قانون الماليّة لهذه السنة، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ملامح القانون.كما أشارت الوزيرة إلى أنّه رغم هذه الضغوطات فإنّه لم يتم توظيف ضرائب جديدة على المؤسسات، وذلك وعيا من الدّولة بأهمية معاضدة المؤسسة الاقتصاديّة لاسيما في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائيّة، وضرورة توفير كلّ الظروف لتخطّي هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا.و شدّدت الوزيرة على أهمية إرساء رؤية إصلاحية شاملة وفق مقاربة تشاركية تهم جميع المتدخّلين، وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة التحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.