احتجت مجموعة متكونة من سبعين عاطلا عن العمل بجهة القصرين يطالبون بالتشغيل صلب الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ويؤكد المعتصمون أمام المصنع أنهم حصلوا سنة 2013 على موافقة وزير الصناعة على قبولهم للعمل في الشركة وأرسل الوزير مكتوبا رسميا في الغرض الى الرئيس المدير العام للشركة تم تضمينه قائمة في أسمائهم. واعتبر المعتصمون وهم من حاملي الشهائد العليا أنه تم التلاعب بملفاتهم اذ تم قبول أشخاص اخرين في مكانهم على حد قولهم مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم ولن يفكوا اعتصامهم الا بعد ايجاد حل لهم وانتدابهم للعمل بالشركة . وردا على ذلك نفت مصادر رسمية بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق رفضت الافصاح عن هويتها نفيا قاطعا مسألة التلاعب بملفات المجموعة المحتجة، وأضافت أن الشركة تعاني من عدة صعوبات فنية وتجارية من أهمها تقادم معداتها وتجهيزاتها وعدم قدرتها على مسايرة التطور التكنولوجي مما أثر تأثيرا مباشرا على الانتاج وعلى جلب الاستثمارات.