افاد مصدر أمني من أمام مقر المجلس الاعلى للقضاء في تصريح لوات، صباح اليوم الإثنين، ان الأمن لم يتول اغلاق المجلس كما انه لم يتم منع الموظفين من الدخول. وأضاف ذات المصدر انهم يقومون بتأمين المقر بحكم ان المجلس مؤسسة دستورية وذلك اثر الدعوات الاخيرة الى التظاهر والاعتصام أمامه.