الشاهد وكالات الاحد 02 – 12 – 2012 أجّلت المحكمة الدّستورية العُليا في مِصر صباح اليوم 2 ديسمبر ، جلسة النّظر في دعاوي حلّ الجمعيّة التّأسيسيّة و مجلس الشّورى بعد أن تمّت محاصرتها من قبل أنصار الرّئيس المصري محمد مرسي. و رفع آلاف المناصرين للرّئيس المصري ومجلس الشورى ، لافتات تهدد بمنع قُضاة المحكمة من الدّخول إلى مقرّها كما قاموا بإغلاق الطّريق المؤدّية إلى مبنى المحكمة . كما طالبت لافتات أنصار مُرسي ب “تطهير القضاء وحل المحكمة الدستورية”، متهمين قضاة المحكمة بإصدار “أحكام ذات صبغة سياسية”، تهدف لتعطيل المؤسسات المنتخبة ، بعد ان كان من المقرر أن تنظر المحكمة صباح اليوم في مطلب وقف وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 ، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى النّطر في دعوى المحامي وائل حمدي السعيد ، والتي تطالب بحل مجلس الشورى ل “عدم دستورية انتخاب أعضائه. . وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر بيانًا اليوم الأحد، أرجعت فيه إرجاء جلستها التي كانت مقررة صباح اليوم لنظر دعوتي حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى أن قضاتها “مُنعوا” من الوصول لمكان عملهم، واصفة اليوم بأنه “يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره”. وأشارت المحكمة في بيانها أنها “إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوى لقضاتها الذى سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه، هى التى قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق”. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بياناً اليوم أكدت فيه أن قوات الأمن تُحكم سيطرتها على مقر المحكمة الدستورية التي يتظاهر أمامها حشود من المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس 22 نوفمبر الماضي وأثار جدلاً. كما أصدر سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بياناً صباح اليوم دعا فيه المتظاهرين إلى “عدم تعطيل أعمال المحكمة أو التعرض لقضاتها، والالتزام بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون”، مؤكداً رفض الحزب ل”أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي”.