قال مصطفى بن أحمد النائب بمجلس نواب الشعب، والمكلف بالعلاقة مع وسائل الاعلام ضمن مجموعة النواب ال31 الذين أعلنوا يوم الأحد مساء استقالتهم من كتلة نداء تونس "أن نص استقالتهم الذي يتضمن امضاءاتهم،تم ايداعه لدى مركز الضبط بمكتب مجلس نواب الشعب ولدى كتلة حزب نداء تونس بالمجلس صباح الاثنين". وأضاف بن أحمد ،في تصريح ل"وات" أن النواب ال31،اكدوا في بيان الاستقالة أنهم "متمسكون بعلاقة جيدة مع الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب ، نظرا لقيمته الاعتبارية ودوره في مرحلة مرت بها تونس بظروف صعبة". وجاء في ذات البيان "تمسك المجموعة ب"مواصلة منح الثقة لحبيب الصيد لقيادة الحكومة ". وأشار الى أن المجموعة المستقيلة، درست جيدا ما يمكن أن يطرأ على الخارطة السياسية والمشهد السياسي العام عند استقالتها من كتلة نداء تونس، قائلا انه " لم يعد من الممكن أن نواصل العمل داخل الحزب، نظرا لتواصل القطيعة مع مجموعة تريد الانقلاب على الأطر الشرعية للحزب وتبث خطاب الاتهام والتفرقة بين الندائيين". كما أكد بن أحمد أن خطوات جدية قد تحصل في الأيام القادمة، وأن "هناك نقاشات واسعة بين أعضاء مجموعة النواب المستقيلين فيما بينهم لدراسة الأمر" وأضاف "بأنهم ليسوا في قطيعة مع أبناء حزب نداء تونس خارج قصر مجلس نواب الشعب". وكانت مجموعة النواب المستقيلين أكدت "التمسك بالهياكل الشرعية للحزب وإعتبارالمكتب التنفيذي، الإطار الشرعي الوحيد المؤهل لإتخاذ القرار المتعلق بإنعقاد مؤتمر الحزب"، معلنة "تعليق العضوية في حركة نداء تونس، بداية من تاريخ 4 نوفمبر الجاري، إلى حين إجتماع المكتب التنفيذي للحزب، على أن يكون ذلك قبل إنعقاد الجلسة العامة المقبلة لمجلس نواب الشعب (10 نوفمبر)". كما لوحوا بإمكانية الإستقالة من حزب نداء تونس والإنسلاخ من كتلته النيابية، "في حال تواصل الإنشقاق الذي تعرفه الحركة".