صوت البرلمان المعلقة اختصاصاته، المجتمع اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، بالإجماع، بالموافقة على القانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022، برمته. ويتعلق هذا القانون بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، بما في ذلك الأمر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. وحصل القانون على تأييد 116 نائبا، دون اعتراض أو احتفاظ. وجاء في نص هذا القانون: إن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه. يصدر القانون الآتي نصه: الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر ع80دد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر ع109دد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر ع117دد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم ع11دد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث " المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ". الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.
