انعقد اليوم السّبت 23 أفريل 2022 اجتماع ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي لتكوين جبهة للخلاص الوطني " تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء " ، وتمّ الإتّفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل 2022 لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي ، كما تمّ التّوقّف عند مسار استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة ، وآخرها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاءها ويعفيهم ، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرّئاسيّة بحصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة ، وهو ما يجعل من الرّئيس الحالي خصما وحكما في كلّ الإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة ، وتمّ التّداول حول التّطوّرات الخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين ، فبعد إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب ، تمّ تلفيق قضيّة لنائب شعب و 17 محاميا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم و الاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021 ، واعتبر المجتمعون أنّ ما تقوم به السّلطة الحاكمة لا يمثّل فقط اعتداء على المحاماة وتضييقا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات ، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة و المؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين ، كما عبّروا عن اعتزامهم بذل كل الجهود لتذليل الصّعاب التي تعترض توسيع هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة القانون .