أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أنّه تونس لا تخاطر بالتخلف عن السداد في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل جديد بقيمة أربعة مليارات يورو، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال العباسي، في حوار مع وكالة نوفا على هامش مشاركته في منتدى "نحو الجنوب" الذي ينظمه البيت الأوروبي "أمبروسيتي" في سورّينتو ويختتم أعماله اليوم السبت، "نتجه نحو تعميق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حين قالت "بوضوح" إنّ "المناقشات تتقدم بشكل جيد". وتابع العباسي: "ندرك مدى أهمية إنهاء المفاوضات، للوصول كذلك إلى الأسواق المالية الدولية، وسنحاول إنهاءها في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا "لقد سددنا ديوننا حتى الآن، و مشاكل من هذا النوع واردة." وحول العواقب المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة الذي أمر به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال عباسي "نتفاعل مثل جميع الاقتصادات الأخرى: سترتفع تكلفة أي قروض بالدولار وسيكون لذلك تأثير واضح"، غير أنّه أوضح أنّ "جزءًا من الدين التونسي يتكون من ديون ثنائية ومتعددة الأطراف، بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا: وهو شرط نعتقد أنه سيساعد في التخفيف من تأثير رفع أسعار الفائدة الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي". على صعيد سلامة الغذاء، وهو موضوع نوقش بتعمق خلال منتدى سورينتو، أكد العباسي أنّ البنك المركزي التونسي "يعمل مع وزارتي الزراعة والتجارة، على تشكيل لجان مخصصة لإدارة الأزمات ومراقبة سوق الغذاء والحبوب"، وتحاول السلطات التونسية بشكل خاص الحصول على دعم مالي من البنك الدولي بقروض خاصة تهدف إلى دعم واردات المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الشأن، قال العباسي "نعمل أيضًا على الجبهة المحلية لدعم الزراعة الوطنية من خلال زيادة سعر القمح، على سبيل المثال: ليس فقط لهذا العام، حيث انتهى الحصاد تقريبًا وجيدًا بدرجة كافية، ولكن أيضًا لعام 2023، حيث يمكن أن تطول الأزمة أيضًا". وفي الوقت الحالي، تواجه تونس صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب الصراع في أوكرانيا – الذي يضغط بشكل أساسي من ناحية الغذاء – جائحة فيروس كورونا والاقتصاد الذي يعاني من الركود لسنوات. في الواقع، خفض البنك الدولي في أبريل توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي في عام 2022 إلى 3 في المائة، بعد أن كانت البيانات الصادرة في بداية العام قد توقعت نموًا بنسبة 3.5 في المائة. وأضاف البنك الدولي، في تقريره عن آخر التطورات الاقتصادية بعنوان "مراجعة الحقائق: توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أنّ نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2022 يدعمه انتعاش الاقتصاد التونسي. النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19، إلا أنّه أشار إلى أنّ معدل النمو سيصل في النهاية إلى مكاسب متواضعة، حيث سيصل إلى سقف 3.5 في المائة على المدى المتوسط في ضوء التحديات الهيكلية القائمة والوضع الاقتصادي والتداعيات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا. ولجعل آفاق نموها أكثر ثباتًا وتغطية التكاليف، بالإضافة إلى الرواتب العامة، التي غالبًا ما يتم دفعها متأخرًا، بدأت تونس مفاوضات وعقد اجتماعات مع المؤسسات المالية العالمية الرئيسية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، غير أنّ صندوق النقد الدولي يدعو إلى "إصلاحات هيكلية وخفض الإنفاق العام"، وهو احتمال لا يحظى بتقدير المجتمع المدني المحلي، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو نقابة عمالية قوية تعارض إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات في ضرائب الموظفين. والمرتبات والمصروفات في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
