اعتبرت جبهة الخلاص في بيان قيام رئيس الجمهورية بإعفاء 57 قاضيا ب "التدخّل الفضّ" في سير مرفق القضاء، معتبرا أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية "ينزع ما تبقى له (القضاء) من قرينة الاستقلالية" بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء. وقالت الجبهة في بيانها إنّ هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية يُفقد احكام القضاء نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية، وفق ما جاء في نصّ البيان. ووصفت هذا الإجراء بالخطير و"يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد." وتعتبر جبهةَ الخلاص أنّ هذه الخطوة تصبّ في خانة "تطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها"، داعية القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد، حسب نصّ البيان. وصدر بالرائد الرسمي أمس الأربعاء أمر رئاسي يتعلق بإعفاء 57 قاضيا. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.