أدان حزب العمال حل رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنها "خطوة لادستورية ولاقانونية تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد، سائرا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها"، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء. واعتبر حزب العمال، أن تصريحات قيس سعيد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية، وفق البيان.
ونبّه "إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها"، مشيرا إلى أنّ "هدف قيس سعيد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا".
وذكّر بموقفه "من كل سياسات إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة التي اخترقت القطاع عموديا وأفقيا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر.."، حسب نص البيان.
وعبر حزب العمال عن مساندته لكل "تحركات القضاة الشرفاء دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية"، مؤكدا أنّ هذه المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية "استغل الحالة التي عليها القضاء وما ينخره من فساد ويعيشه من توظيف من مختلف السلطات المتعاقبة منذ عقود لتبرير الخطوة التي أقدم عليها بعنوان الإصلاح الكاذب". وهو نفس الأسلوب الذي استعمله لتصفية البرلمان والاستحواذ على صلاحيات السلطة التشريعية بعد أن وضع يده بالكامل على السلطة التنفيذية وحوّل الحكومة إلى مجرد مجموعة من الموظفين تحت إمرته، حسب البيان.
