أوضحت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الأحد، في بلاغ لها، أنه وتبعا لبلاغها الصادر يوم أمس السبت 11 جوان 2022 والذي تقرر من خلاله التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية، أنها توضح للرأي العام القضائي والوطني أنه ومن باب الشعور بالمسؤولية وحفاظا على الحقوق والحريات فإن تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني تستثنى منه المسائل التالية: 1) البت في مطالب الإفراج. 2) القضايا الإرهابية شديدة التأكد(على مستوى النيابة والتحقيق). 3) البت في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية. 4) الأذون المتأكدة. 5) المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ. 6) مناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء. ودعت التنسيقية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام والتقيد بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.
