أقرت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) سكينة عبد الصمد، بوجود ضبابية كبرى بالنسبة الى الصحافيين على مستوى تغطية حملة الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، خاصة في ظل وجود أطراف انطلقت منذ فترة في النشاط للدعاية ضد الاستفتاء في حد ذاته. وأكدت عبد الصمد، في تصريح إعلامي على هامش مشاركتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، في ورشة عمل حول "إصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص"، أن الأساس بالنسبة الى الصحفيين هو التقيد بأخلاقيات المهنة والضوابط المهنية، وخاصة اعتماد مبدأ حرية الصحافة والتعبير، وإتاحة المجال لكل الحساسيات السياسية والفكرية. وأضافت أنه في غياب قرار أو نص واضح يمكن من خلاله تنظيم التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء على الدستور، فإن المطلوب من الصحفيين هو الموضوعية وتكريس التعددية الفكرية والسياسية والتنوع والمساواة بين كل الأطراف، وعدم تغليب كفة طرف على حساب طرف آخر. وقالت "إن هيئة الانتخابات قامت بتحديد الرزنامة وشروط المشاركة، وعملت على توسيع المجال أمام الفاعلين السياسيين للمشاركة في هذا الاستحقاق، إلا أن الجانب الخاص بالاعلام بقي ضبابيا، خاصة في ظل غياب قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وذكّرت بأنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقدته كل من "الهايكا" وهيئة الانتخابات، على اللقاء في إطار لجنة لإصدار قرار مشترك لم يتم إعداده إلى حد اليوم، ولكنه سيرى النور في أقرب الأوقات. وأكدت أن هيئة الانتخابات ما انفكت تصدر بلاغات تدعو من خلالها الى عدم الانخراط في الدعاية والإشهار السياسي، مبرزة في هذا الصدد ضرورة أن تكون القرارات مشتركة مع هيئة الاتصال السمعي البصري. يذكر أن هيئة الانتخابات كانت أصدرت بتاريخ 11 جوان الجاري، بلاغا ذكّرت فيه بضرورة التقيد بالضوابط والتحجيرات القانونية الخاصة بمنع الاشهارالسياسي، ومنع بث ونشر نتائج سبر الاراء المنصوص عليه بالقانون الانتخابي. كما أوردت في بلاغها أنه يحجر ايضا خلال فترة الاستفتاء، بث ونشر نتائج سبر الاراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء، وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام. وتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل وفق قرار هيئة الانتخابات يوم الاحد 3 جويلية وتنتهي يوم السبت 23 جويلية، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج، وفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة للاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية لسنة 2022. ويطرح وجود أطراف رافضة للاستفتاء وتدعو الى مقاطعته، إشكالا بالنسبة الى الصحفيين على مستوى التغطية، باعتبار أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 المتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء لا ينص على إدماج المقاطعين للاستفتاء في الحملة الانتخابية.
