يلقي الاتحاد العام التونسي للشغل التحدي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بخطر وضع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في حالة من الجمود وإفشال المحادثات مع صندوق النقد الدولي في وقت يشهد أزمة اقتصادية خطيرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. ويتغنى الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، الذي أعيد انتخابه مؤخرًا لولاية ثانية، بالنصر بعد الإضراب العام الذي أصاب الأمة يوم أمس بالشلل، فقد قال "لقد صنع العمال التاريخ اليوم رغم هجوم المليشيات والمرتزقة"، مدعيا أن معدل الإضراب 96.22 في المائة، أي ما يعادل قوة عاملة تبلغ حوالي 3 ملايين شخص من أصل 12 مليون نسمة. ويحقق الطبوبي انتصارًا سياسيًا (آخر إضراب من هذا النوع يعود إلى عام 2018) قد يكلف البلاد غالياً، حيث تجد تونس نفسها عند مفترق طرق، إما أنها تدخل في اتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) أو تعلن نفسها غير قادرة على سداد الديون، وتتخلف عن السداد، في كلتا الحالتين، ستشهد الدولة الأفريقية الأقرب إلى سواحل إيطاليا صيفًا مليئًا بالأحداث، مع عواقب محتملة أيضًا على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. يمثل عدم الاستقرار في تونس مشكلة تتعلق بالأمن القومي في المقام الأول لإيطاليا لسببين على الأقل: تدفقات الهجرة وإمدادات الطاقة، حيث يمكن أن تتضاعف التدفقات بشكل كبير مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فقد وصلت إلى ذروتها في عام 2014 (إجمالي 170 ألف وصول عن طريق البحر) و 2016 (180 ألف وصول عن طريق البحر). كما أنّ الأراضي التونسية تستضيف خط أنابيب الغاز "ترانس ميد"، المعروف أيضاً باسم "إنريكو ماتيه" مؤسس شركة إيني، والذي يربط الجزائربإيطاليا مروراً بتونس. بعد قطع الإمدادات الروسية، تستضيف تونس طريق المصدر الأول لإمدادات الطاقة في إيطاليا. تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت أكبر مورد لتونس في عام 2022 وكان لها تجارة إيجابية، تعادل 115 مليون دينار تونسي (حوالي 35 مليون يورو) في الربع الأول من عام 2022. وحتى الآن، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 4 مليارات يورو لتجديد الخزائن التونسية الفارغة، وهو بالضبط المبلغ الذي يمكن للصندوق صرفه إذا أثبتت تونس أنها قادرة على "أداء واجباتها". وبالفعل في مارس الماضي، أعلن الاتحاد العام للشغل التونسي عن نيته إعلان إضراب عام للقطاع العام، احتجاجًا على بعض مقترحات الإصلاح التي قدمتها الحكومة وحدد "محاولة بيع بعض الشركات العامة وتجميد الأجور وسحب الدعم" للحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي. و"تأكل" أجور 680.000 موظف عام ما بين 15 و 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي نصف الميزانية في تونس، فيما وصل الدين التونسي إلى نفس قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل حوالي 30 مليار يورو، مثل اقتصاد كالابريا. وعلى الرغم من أنّ التمويل، الذي تسعى إليه تونس يترواح بين 4 ل5 مليار دولار، ليس مرتفعاً بشكل خاص لمؤسسة مثل الصندوق ، لاتزال الضمانات مطلوبة. في 30 ماي، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان، أنّ اتفاق الحكومة التونسية واتحاد الشغل على الإصلاحات الاقتصادية "ضروري" لمنح القرض الأقصى البالغ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ولدعم موقف البلاد للحصول على تمويل خارجي. وقالت فيتش إنه "على الرغم من المخاطر المالية والسياسية المتزايدة، ما زلنا نتوقع أن تقدم تونس خطة إصلاح ذات مصداقية إلى صندوق النقد الدولي، مع صرف قروض مهمة من قبل الدائنين بحلول نهاية العام". سيناريو بلا إصلاحات قد "يدفع تونس للجوء إلى نادي باريس" لإعادة التفاوض بشأن ديونها والحصول على تمويل جديد، وهو حدث من شأنه مع ذلك "تداعياته على دائني القطاع الخاص". في الواقع، تعتقد الوكالة أن هناك "خطر في حالة عدم الاتفاق على الإصلاحات في الوقت المناسب لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي قبل أن تصبح ضغوط السيولة الخارجية شديدة"، مشيرة إلى أنّ الرئيس سعيّد "لا يزال يحظى بشعبية، لكن الموافقة على الإصلاحات السياسية والاقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل ستكون صعبة. نعتقد أن الاتحاد يجعل دعمه للإصلاحات الاقتصادية مشروطا بالحفاظ على دوره السياسي المؤثر في ظل النظام المؤسسي الجديد". وقال الطبوبي إنه على الصعيد السياسي تحديداً، فإن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس سعيد "لا يمثل مخرجاً أو حلاً للبلاد". وانطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في 4 جوان 2022 في قرطاج، مقر الإدارة الرئاسية، وتنسقها الهيئة الوطنية الاستشارية لميلاد "جمهورية جديدة". وتمر تونس بمرحلة انتقال سياسي كاملة بعد قرارات 25 جويلية 2021، علّق سعيد عمل مجلس نواب الشعب، ثم حل البرلمان في 30 مارس، وأطيح بالحكومة في ذلك الوقت بقيادة هشام المشيشي. ومنذ أشهر، دأبت أحزاب المعارضة ومختلف منظمات المجتمع المدني على الدعوة إلى حوار سياسي شامل لجميع مكونات الطيف الاجتماعي والسياسي في البلاد. في مايو الماضي، أعلن سعيد عن مبادرة لإطلاق حوار وطني، دون إشراك أحزاب المعارضة، بناءً على طلب دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس، فإنه من المقرر إجراء استفتاء دستوري في 25 جويلية وانتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر. وتشير مصادر صحفية إلى أن رئيس الدولة يعتزم تعديل قانون الانتخابات لمنع الأحزاب من التصويت. ومن المفترض أن يستقبل الرئيس سعيّد مشروع الدستور الجديد يوم الإثنين المقبل 20 جوان، ويجب أن يحتوي على حداثة مطلقة: إزالة الإسلام من "دين الدولة".