نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد للجمهورية. وضمت القائمة 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات. وحسب معطيات الهيئة، بلغ عدد الأطراف المشاركة في الحملة، والتي تبنت موقفا معارضا، سبعة مشاركين موزعين كالتالي: 6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة. أما بقية الأطراف التي أاعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات مشاركتها في الحملة، والتي اعلنت مناصرتها للدستور المعروض خلال الحملة التي ستخوضها، فقد بلغ عددها 141 مشاركا، موزعة هي الأخرى بين أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين وائتلاف حزب وأاشخاص طبيعيين . وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال الخميس الماضي، إن هيئته تلقت 169 تصريحا للترشح للمشاركة في حملة الاستفتاء، تم قبول 161 ملفا منها، من بينها 24 حزبا سياسيا و110 أشخاص طبيعيين و27 جمعية ومنظمة. وطالبت الهيئة أول أمس الاثنين المشاركين في الحملة بمد الهيئات الفرعية التابعة لها بقائمة في المواقع والوسائط الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهم، والتي سيتم استخدامها في الحملات، حتى "يتسنى للهيئة متابعتها والتثبت من احترامها للمبادئ والقواعد المنظمة لحملة الاستفتاء". كما طالبت الهيئة المشاركين بإعلام الهيئات الفرعية كتابيا بمواعيد جميع الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات المزمع القيام بها قبل يومين على الأقل. وانطلقت الحملات الخاصة بهذا الاستفتاء أمس الأحد وستتواصل الى يوم 23 من الشهر الجاري. ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص. وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الليلة الماضية عن نموذج ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في عملية التصويت على استفتاء مشروع الدستور يوم 25 جويلية الجاري وتتضمن ورقة التصويت السؤال التالي "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ؟". وتمت ترجمة هذا السؤال إلى اللغة الفرنسية. وخصصت خانتان للتصويت ب (نعم) أو ب (لا). يذكر أنه تم الإعلان عن نص مشروع الدستور محل الاستفتاء ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية يوم 30 جوان المنقضي، وهو يتضمن 142 فصلا .
