نعلم السيد كاتب المقال أن الإجتماع الذي صدرت عنه برقية الإضراب الأولى بنفس نقاط المطالب موضوع هذا الإضراب كان بتاريخ 17 ديسمبر 2010 وكنت حينها الكاتب العام للفرع الجامعي للتأطير و الإرشاد التربوي و هو قطاع يجمع إداريي التربية و التعليم العالي و أعوان المخابر بالوزارتين و كذلك التقنيين و المكتبيين و القيمين و القيمين العامين ثم تم فصل الأسلاك المكونة لهذا القطاع بحيث تأسست لجان وقتية لموظفي التعليم العالي و موظفي التربية و القيمين و القيمين العامين لتكمل كل لجنة نضالها من أجل تحقيق مطالبها على حدة و هنا نذكر السيد كاتب المقال بأن مطالبنا مزمنة و سابقة للثورة ثم أصدرنا من جديد برقية إضراب على مستوى اللجنة الجهوية الوقتية لموظفي التعليم العالي بنفس مطالب البرقية الصادرة عن الإجتماع الإخباري ليوم 17 ديسمبر 2010 لندخل في مفاوضات و تأجيل للإضراب في ثلاث مناسبات لتمكين الطرف الإداري من الوقت اللازم مع الأخذ بالإعتبار الضروف الإستثنائية للمرحلة الإنتقالية السابقة لانتخابات المجلس التأسيسي لنظطر في الأخير لتنفيذ الإضراب يوم 31 أكتوبر 2011 أي بعد قرابة السنة من برقية الإضراب الأولى و قررنا يومها في اجتماع بمقر الإتحاد الجهوي بإشراف الأخ الكاتب العام للإتحاد الحهوي إصدار برقية إضراب بثلاثة أيام تم تأجيلها ثلاث مرات لإعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات مع الطرف الإداري الذي بالغ في تجاهل مطالبنا بل وصل به الحد إلى الإستهزاء بهذه المطالب عبر إمضاء اتفاقات و آخرها بتاريخ 2 فيفري 2012 ليتنصل لاحقا من تنفيذها كما نعلم السيد كاتب المقال أن هذا الإضراب كان مقررا لأيام 7-8-9 ماي 2012 و في آخر جلسة تفاوضية مع الطرف الإداري تم تاجيله إلى أيام 15-16-17 ماي بطلب من الطرف الإداري لمزيد التباحث مع سلطة القرار بالوزارة ثم فوجئنا يوم 14 ماي 2012 موعد الجلسة الأخيرة بغياب الطرف المفاوض باسم السيد وزير التعليم العالي و هذه رسالة من الوزارة تلقيناها بكل مرارة و إصرار على تنفيذ هذا الإضراب و مواصلة النضال إلى أبعد حد ممكن لن نتراجع بعده إلا إذا تحققت كافة مطالبنا حتى إذا استدعى الأمر الدخول في أشكال نضالية جديدة ثبت أن الحكومة الحالية لا ترضخ إلا لها إن الوجه البشع سيدي هو في الإعتصامات العشوائية التي يبدو أن الحكومة الحالية تفضلها لتلبية مطالب الفئات المهمشة في سلم الوظيفة العمومية و أقصد هنا السلك الإداري المشترك الذي يمكن فيه للإداري أن يخرج إلى التقاعد بنفس الرتبة التي انتدب بها محمد قسيس كاتب عام النقابة الجهوية للإداريين و أعوان المخابر و التقنببن و المكتبيين بمؤسسات التعليم العالي بصفاقس
