في خرق واضح للدستور، توجّه رئيس الدولة الباجي قائد السبسي مساء 29 نوفمبر 2015 بخطاب إلى الشعب التونسي تجاوز فيه ما حدّده الفصل 76 من الدستور الذي يشترط في رئيس الدولة الاستقلالية التنظيمية عن الأحزاب بعدم الجمع بين مسؤولياته وأيّة مسؤولية حزبية بما يعني مغادرة حزبه فور انتخابه رئيسا للبلاد. لقد نسي السبسي هذه الشروط وتوجه بخطاب لأعضاء حزبه عبر التلفزة العمومية التي يدفع عموم الناس أداءاتها اضافة إلى اتخاذ اجراءات تهمّ الصراع الجاري صلب هذا الحزب، أمّا تعاطي الرئيس مع الوضع الاجتماعي فقد كان منحازا لجهة الأعراف الذين يواصلون التهرّب من تمكين العمال من زيادة في أجورهم تعوّض لهم جزءا من التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية بفعل تطبيق الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المُفاقمة للتفقير والخصاصة. إنّ حزب العمال: – يدين هذا التصرف اللادستوري من قبل رئيس الدولة ويدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في حفظ الاحتكام للدستور ومساءلة رئيس الدولة على خلفية هذا التجاوز الخطير لمقوّم أساسي من مقومات النظام الديمقراطي الذي سطّره الدستور وناضل من أجله الشعب قبل الثورة وبعدها. – يعتبر سلوك رئيس الدولة عودة إلى الماضي الاستبدادي الذي تتداخل فيه الدولة مع الحزب الحاكم ويتولّى فيه الرئيس رئاسة البلاد ورئاسة الحزب، وهو وضع ثار ضدّه شعبنا وقدمت الأجيال المناضلة التضحيات الجسام من أجل تجاوزه. – يدين السلوك التبريري المتواطئ لأحزاب التحالف الحاكم وخاصة حركتي "النهضة" و"الوطني الحر" بما يؤكد طبيعتهما كتشكيلتين لا علاقة لهما بالديمقراطية. – يرفض الانحياز الواضح لرئيس الدولة لصفّ الأعراف على حساب العمال والأجراء بما يعني مواصلة تحميلهم فاتورة أزمة لم يتسببوا فيها. – يدعو رئيس الدولة للترفع عن الانحيازات السياسية والاجتماعية خاصة في هذا الظرف الحسّاس الذي يتنامى فيه الإرهاب بما يهدد شعبنا وبلادنا.
