نددت حركة النهضة في بيان السبت 11 فيفري، بما وصفتن "بإقدام سلطة الانقلاب على اختطاف الناشط السياسي خيام التركي"، قائلة إنها "مخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها". وعبرت النهضة في بيانها، عن تضامنها الكامل مع خيام التركي، معتبرة أن ماحصل "لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيد وسلطته الانقلابية". وطالبت الحركة بإطلاق سراح خيام التركي فورا مشيرة إلى أن "سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب عبر التفصي من مسؤولياتها باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والايهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج وتسليط أشد الضغوطات على القضاة لتطويعهم في خدمة أجندة الانقلاب وهو ما صرح به قيس سعيد بوضوح في لقاءه بالقائمة بأعمال وزارة العدل"، وفق ما ورد في البيان. وتابعت "فبعد أن فشل قيس سعيد في كل المحطات الانتخابية والاستشارية التي ضمنها بخريطة طريقه انتصب حاكما عوضا عن القضاء يحاسب معارضيه بما عبر عنه في صفحة الفايسبوك للرئاسة واعتبره "إدانة ثابتة وليست مجرد قرائن". كما أدانت الحركة بشدة ما وصفته ب "مواصلة سلطة الانقلاب استغفال عقول الشعب التونسي الذكي الذي نزع عن هذه السلطة كل شرعيةً ومشروعية بمقاطعته الواسعة للاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها". وحذرت من "خطورة ردة فعل قيس سعيد بعد الفشل في كل الاستحقاقات الانتخابية بتعمد سياسة الأنظمة الاستبدادية في تصفية المعارضين لمساره الانقلابي من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونقابيين عبر كيل التهم الملفقة وتحت شعار "المحاسبة" الزائف، وذلك بغاية التغطية عن العجز في إدارة شؤون البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية وفقدان المواد الأساسية وتحويل حياة التونسيات والتونسيين إلى معاناة يومية بالإضافة الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإشراف البلاد على الإفلاس وازدياد نسب الفقر والبطالة والتضخم والعبث بالعلاقات الدبلوماسية مع دول شقيقة وصديقة ولها علاقات استراتيجية مع تونس".
