عبرت حركة "أمل وعمل" عن رفضها واستنكارها لعملية اختطاف المحامي والنائب نور الدين البحيري، مؤكدة أنها ممارسات غير الدستورية تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدوليّة للحريات الفرديّة والعامّة، وفق بيان أصدرته الحركة مساء اليوم السبت 1 جانفي 2022. نددت حركة "أمل وعمل"، "بالغموض الذي يشوب هذه الحادثة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن النائب وُضع تحت الإقامة الجبرية بجهة مدنيَّة رفضت اطلاع العائلة والمحاميين عليها. كما لم ترد بالبيان أسباب واضحة لهذا الاعتقال ممَّا يدعم فرضية التنكيل بالمعارضين". وحملت "أمل وعمل" "سلطة الانقلاب وعلى رأسهم قيس سعيّد تبعات التطبيع مع العنف البوليسي، خاصة أن هذه الممارسات الترهيبية تكررت في عدة مناسبات ومرَّت دون محاسبة". وفي سياق متصل، أدانت الحركة "الاعتداء الذي تعرض له نجيب المرزوقي شقيق الرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي جرَّاء خطابات قيس سعيّد التحريضية ونحمّله المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية لمعارضيه وعائلاتهم." واعتبرت أن "كل محاولاته البائسة للتغطية على فشله اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا المتواصل منذ 25 جويلية لن يزيد تونس إلاّ كثيرا من عدم الاستقرار الداخلي زيادة عن العزلة الدولية والتدهور الاقتصادي المتواصلين".