حوالي تسعة أشهر مرّت الآن على القضية التي شغلت الناس في صفاقس ثم فجأة غابت عن الساحة الإعلامية وغابت معها الحقائق مما زاد في عذابات عائلات الموقوفين وآلام أبناءهم. فلأول مرّة في تاريخ تونس يقع الزجّ برجال أعمال وموظفين داخل السجن في قضية ديوانية أكدّ المطلّعين عليها أن ملّفها يعكس أنّها زوبعة في فنجان وأن قضايا أخطر منها بكثير تم حلّها ولكن في جهات أخرى وأن رجال أعمال ىخرين يُمثلون أباطرة التهريب في البلاد لا يمكن حتى النبش في ملفاتهم المُثقلة بالتهريب وإغراق البلاد بشتى أصناف السلع الممنوعة والمسموحة. لكن قضية صفاقس إستغلتها أطراف سياسية في العاصمة بغاية الإبقاء على رجال الأعمال الصفاقسية داخل اسوار السجن لغاية لا يدركها إلا هؤلاء المتنفذين الذين يُحركون خيوط القضية من وراء الستار ويُعطون الأوامر لتمطيط التحقيقات وتعقيدها وإعادتها إلى نقطة الصفر كلّما أشرفت على الإنتهاء حتى لا يقع الصلح مع الديوانة ولا يغادر رجال الأعمال السجن. إنّ التطرّق لموضوع الشماريخ لا يعني مساندة التهريب بل هي دعوة للمحاسبة على أسس القانون وقطع الطريق أمام السياسيين والمتنفذين لتصفية الحسابات والزجّ برجال أعمال في السجن دون مُحاسبة فهل تتحرّك الضمائر الحيّة وتُنهي هذا المسلسل الذي طال دون موجب؟؟؟