قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحل جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات)، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية، تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة وفق ما أكدته اليوم الأحد 24 جانفي 2016 وسائل إعلام جزائرية. وقد وقع بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة مرسومًا رئاسيًا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقني". "وتحظى المديرية الجديدة باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية" وفق ما أفادت صحيفة الحوار الجزائرية. ويعد الجهاز الجديد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلاّ أنّ عدة عقبات أجهضت المشروع" وفق ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية. ويشار الى أن الرئاسة الجزائرية، لم تصدر حتى الساعة بيانًا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقًا وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول. وكان عثمان طرطاق قد عين في 13 سبتمبر 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990. وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين. وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزبز بوتفليقة، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات. وفي نهاية أوت الماض سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر ايت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.