يمر مسار العدالة الانتقالية بتحديات خطيرة في ظل بطء كبير في عمل هيئة الحقيقة والكرامة وترقب الضحايا لمصير ملفاتهم في إطار شعور عام بالحيرة والإحباط ، إضافة لمناخ سياسي وإجتماعي غير مستقر أضعف مؤسسات الدولة وجعل قراراتها مرتجلة ومتذبذبة ، في ظل هذه الظروف ، تنعقد الجلسة العامة الثانية للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية تحت شعار من اجل شراكة حقيقية للمجتمع المدني مع هيئة الحقيقة والكرامةلتقييم مسار العدالة الإنتقالية وأداءهيئةالحقيقة والكرامة بعد عام ونصف من تركيزها ورصد مواقف الضحايا وجمعيات المجتمع المدني واستعراضإنتظارات الشعب والرأي العام الوطني و الدولي من هذا المسار .وبعد التداول ، يهم الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية اعلام الراي العام وكل المتداخلين في المسارما يلي: اولا :تلاحظ الشبكة ضعفا فادحا في ارادة الدولة في دعم مسار العدالة الإنتقالية و عدم تحمل مسؤولياتها في تفعيل الفصل 11 و12 من القانون عدد 53 لسنة 2013 مما ادى الى وفاة العديد من الضحايا وتعكر اوضاعهم الاجتماعية والصحية ، ولذلك نطالب رئاسة الحكومة بتفعيل صندوق الكرامة وإصدار الأمر المنظم له في أقرب الآجال للإستجابة إلى الإحتياجات المستعجلة للضحايا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ندعوها إلى الإسراع بتكوين القضاة المعيّنين في الدوائر القضائية المتخصّصة للعدالة الإنتقالية وتوفير كل مستلزمات أداء عملهموذلك لتمكين هذه الدوائر من القيام بدورها في المحاسبة القضائية للمسؤولين عن الإنتهاكات المحالين من هيئة الحقيقة والكرامة ، كما ندعو مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بسد الشغور في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وفقا لقانون العدالة الإنتقالية . ثانيا :تسجلالشبكة بكل حيرة بطء الهيئةفي ادارة ملف العدالة الانتقاليةوقيادته داخليا وخارجيا مما أضعف منسوب الثقة في قدرتها على الإيفاء باستحقاقات قانون العدالة الإنتقالية في المدة المتبقية لها ، كما أن عدم إستكمال الهيئة لدلائل إجراءات عمل لجانها و لجهازها الإداري ومكاتبها الجهوية في ظل غياب إستراتيجية إتصالية شاملة جعلت الضحايا وجمعيات الضحايا والشبكة إحداهن يطالبون الهيئة بشراكة حقيقية مع المجتمع المدني من أجل إنقاذ المسار في المدة المتبقية لعهدتها ونذكّرها بمقترحنا في بداية عملها بضرورة وضع خارطة عمل مع الجمعيات المتخصصة في العدالة الإنتقالية دون إقصاء لأحد والقيام بورشات شهرية مشتركة لطرح الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة لها . ثالثا: نحمل هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية اضاعة الوقت واعطاء الوعود التي لن تتحقق اذا واصلت الهيئة عملها بهذا الارتباك وبهذا النسق وندعم كل الخطوات العملية التي يقوم بها ضحايا الإستبداد والفساد من مختلف جهات الجمهورية من أجل الإستجابة لمطالبهم والتعجيل بمعالجة ملفاتهم والإستجابة لما هو مستعجل منها . رابعا : نعبر اليوم عن خوفنا اكثر من أي وقت مضى عن الحقيقة في ما يتعلق بماضي الانتهاكات ومن ثم القدرة على تفكيك منظومة الفساد والاستبداد فضلا عن تحقيق المحاسبة الفعلية للجناة وجبر ضرر الضحايا وتقديم ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات السابقة . وننبه الحكومة من أي محاولة لمحاصرة أو إضعاف هيئة الحقيقة والكرامة رغم نقدنالأدائهاوندعو رئاسة الحكومة إلى توفير كل الموارد البشرية والمادية لإنجاح أعمالها كما ندعوها إلى إستكمال إستحقاقات العفو العام لكل الضحايا الذين لم يتم تسوية وضعياتهم في الإنتدابات المباشرة والتسبقات عن التعويضات المرصودة وكذلك إلى التعجيل بإصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة . خامسا :تسجل الشبكة بكل أسف انخراط بعض الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الإعلامية منذ سنوات في مسار مضاد للعدالة الإنتقالية ولجبر ضررالضحايا ورد إعتبارهم وتدعو الشبكة هذه الأطراف إلى مراجعة مواقفها ومساندة تفعيل قانون العدالة الإنتقالية وفقا لمبادئ الدستور وإنصاف الضحايا ووصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية . سادسا :تدعو الشبكة التونسية بكل جمعياتها كل الضحايا إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل متابعة مسار هيئة الحقيقة والكرامة ومؤسسات الدولة المعنية بالعدالة الإنتقالية والإستعداد للضغط عليهم بكل الوسائل المشروعة من أجل إنجاح مسار العدالة الإنتقالية الذي نعتبره ضمانة أساسية لنجاحنا في الإنتقال الديمقراطي . رئيس الشبكة :د.محمد كمال الغربي ،الهاتف : 98692657 الكاتب العام : أ.الحسين بوشيبة ، الهاتف : 53584722 الجمعيات المشاركة : جمعية الكرامة ،جمعية صوت الشهيد ،مركز المواطنة والديمقراطية ،الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ،جمعية تونسيات ،جمعية مسار للتنمية ،جمعية نساء تونسيات ،مركز الزيتونة للدراسات الإستراتيجية ،الرابطة التونسية للحقوق والحريات ،رابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة ،جمعية إنصاف لقدماء العسكريين.
