منذ مدّة وأساتذة المدارس الابتدائية يخطّون الخطوة النضالية تلو الأخرى. الحكاية انطلقت منذ ماي 2015 بوقفات احتجاجية دورية أمام مقرّي وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي، سرعان ما تطورت في أكتوبر 2015 إلى اعتصام داخل مقر هذه الأخيرة لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل تم تعليقه بعد ما تلقاه المعتصمون من وعود بتبني مطالبهم والدفاع عنها. نفس هذه الوعود صدرت عن وزير التربية في أكثر من مرة، ليفاجؤوا باتفاق في 5 ديسمبر 2015 لم يُنصفهم فدفعهم إلى رفع الشارات الحمراء خلال كامل جانفي 2016 أثناء العمل وتنظيم وقفات احتجاجية إلكترونية غير مسبوقة شملت الصفحتين الرسميتين لكل من وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي، إلى جانب رفع تظلم لدى المنظمة العالمية للشغل وقضية لدى المحكمة الإدارية. وفي خطوة جديدة كان الموعد يوم الخميس 11 فيفري 2016 مع وقفتين احتجاجيتين متزامنتين بين باردو والقصبة: الوقفة الأولى أفضت إلى تعهد كتابي لرئاسة لجنة التربية بمجلس نواب الشعب بتنظيم جلسة داخل المجلس تجمع ممثلين عن لجنة التربية وأساتذة المدارس الابتدائية والنقابة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية. أما الوقفة الثانية، فقد أفضت إلى لقاء جمع ممثلين عن أساتذة المدارس الابتدائية بمستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي. خلال اللقاءين طرح ممثلو أساتذة المدارس الابتدائية ملفا كاملا شمل مطالبهم ومؤيداتها القانونية وتحصلوا على وعود جدية بحلحلة الملف في غضون الأيام القليلة القادمة تلقاها المحتجون بارتياح مشوب بالحذر باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يتلقون فيها مثل هذه الوعود. بقي أن نشير إلى أن مطالب أساتذة المدارس الابتدائية تتمثل في سحب اتفاقية 6 أفريل للتعليم الثانوي عليهم، بما يعني تمتيعهم بترقيتين استثنائيتين بداية من 2015، خاصة وأن نفس الاتفاقية قد سُحبت على وعاظ وزارة الدينية ومعلمي وأساتذة التربية البدنية الذين يشتركون معهم في نفس الشهائد العلمية.