مرّة أخرى شهدت وزارة التّربية والنّقابة العامّة للتّعليم الأساسي يوم الاثنين 27 جوان 2011 وقفة احتجاجيّة سلميّة لحاملي الأستاذية والعاملين بالمدارس الابتدائيّة. هذه الوقفة –وحسب المنمظّمين– تأتي بعد وقفات سابقة تبنّت من خلالها الوزارة والنّقابة مطالب المحتجّين المشروعة ووعدت بتسوية وضعيّتهم في أقرب الآجال. واللاّفت للانتباه أنّ عدد المشاركين –على أهمّيّته– يبقى محدودا نسبيّا مقارنة بعدد المعنيّين بالموضوع. ولكن، يبدو أنّ ذلك كان مقصودا، حيث أصرّ المنظّمون على عدم تعطيل سير الحياة اليومية أمام الوزارة والنّقابة. وبالتّالي اقتصر الحضور على 4 أو 5 ممثّلين عن كل ولاية تمّ انتخابهم عبر شبكة التّواصل الاجتماعي، وهو ما يُحسب لهم. وحسب المنظّمين دائما، فالهدف من هذه الوقفة الاحتجاجيّة هو مزيد من الضّغط للمرور من مستوى الوعود الشّفويّة إلى مستوى الحلول العمليّة للإسراع في رفع المظلمة. وقد أكّد مدير ديوان وزير التّربية وأحد النّقابيّين أنّ جلسات تفاوضيّة بين الطّرفين قد انعقدت حول مراجعة القانون الأساسي لمدرّسي المرحلة الابتدائيّة... ويبدو أنّ الأمور تسير نحو الاتّفاق. بقي أن نذكّر مجدّدا بمطالب هذه الفئة من المربّين وهي أساسا حقّهم في الالتحاق بالتّعليم الثّانوي على عكس ما جاء في المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 والّذي يشير إلى أنّ مناظرات الوظيفة العموميّة مفتوحة لفائدة العاطلين عن العمل فقط. وفي انتظار ذلك، فهم يطالبون بتسوية وضعّيتهم المهنيّة الحاليّة بالإسراع بتنقيح الأمر عدد 2430 الصّادر عن وزارة التّربية بتاريخ 24-11-2003 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك رجال التّعليم العاملين بالمدارس الابتدائيّة التّابعة لوزارة التّربية والتّكوين بما يسمح بترقيتهم الفوريّة إلى رتبة أساتذة للمدارس الابتدائيّة بما يعنيه ذلك من مساواة مع زملائهم في التّعليم الثّانوي من حيث الصّنف (أ2) والأجر والمنح وساعات العمل والتّرقيات المهنيّة. ولو أنّ هذه المساواة –والحقّ يقال– تبقى نسبيّة باعتبار أنّ ظروف العمل في المدارس الابتدائيّة تبقى دائما أصعب بكثير من المدارس الإعداديّة والمعاهد الثّانويّة.