تورس : لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط

5 آلاف وحدة سكنية.."السنيت" تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة قبلي: تنظيم ملتقى علمي حول "الدمج المدرسي من القانون الى الممارسة والتطبيقات" جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي باش تحلّ حانوت ''تصلّح التاليفونات'' شوف شنوّو يلزم! الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران بُشرى للتوانسة: سدود جندوبة عامرة 100٪ لأول مرة منذ سنين! عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران.. الرابطة الثانية: تعيينات حكام منافسات الجولة الثامنة إيابا بطولة كرة اليد: تعينات منافسات الجولة الثانية إيابا لمرحلة التتويج دورة تشارلستون للتنس : جيسيكا بيغولا تتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي بشرى سارة/ أعلاها 227 ملم بعين دراهم: أرقام قياسية لكميات الأمطار المسجلة خلال أسبوع.. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية الإطاحة بلص خطير تورط في سرقات من داخل السيارات بالمنارات الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة الحكم غيابيا بالسجن على لاعب دولي سابق في قضية تهديد وتعطيل عمل مختصّ يدقّ ناقوس الخطر: اللي نعيشوه توّا موش مجرد طقس عابر فرنسا: إطلاق سراح النائبة الأوروبية ريما حسن وإحالتها على القضاء مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم سباح تونسي يشعل المنافسة ويحصد الذهب عن جدارة في المسابح الفرنسية رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟ جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟! علاش الدجاج مفقود والنّاس بالصف عليه؟ كيفاش تربّي صغيرك يفيق بالخطر من غير ما يخاف؟ واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية عاجل: أسد ڨفصة ياكل خس وطماطم؟ شنّوة الحقيقة؟ عين دراهم: إعادة فتح طريق واد الظلمة مؤقتًا إثر انزلاق أرضي وزير التجهيز والإسكان يتابع سير أشغال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها محل 60 منشور تفتيش... ليلة الإطاحة بالمكنى" اوباما" أخطر منحرف في سيدي حسين عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات.. مجلس الأمن الدولي يرجئ التصويت على استخدام القوة لحماية مضيق هرمز نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد جريمة قتل مروعة تهزّ قصر السعيد طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار ما وراء موجة التطهير في صفوف البنتاغون؟ الحرب على إيران.. ترمب يهدد بضرب الجسور ومحطات الكهرباء وطهران تعلن إسقاط طائرة إف-35 تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر قفصة: حجز قرابة 360 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمذبح عشوائي بقفصة المدينة كذبة أفريل؟! المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟! قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة» تصنيع الأدوية المفقودة المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026 تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟ بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل.. شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 18 - 07 - 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة، يوم الاربعاء 17 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39 /2024)، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58 /2024).
وبخصوص مشروع القانون المتعلّق ببرنامج دعم ميزانية الدولة، أوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا القرض يندرج في إطار دعم الميزانية لتنفيذ المحور الأول من "البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات" المتعلق بتحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة. واعتبرت أن الشروط المالية لهذا القرض ميسرة بنسبة فائدة 0 % ومدة سداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال.
وخلال النقاش، أشار عدد من النواب إلى عدم التلاؤم بين مضمون مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب حيث تم ذكر أهداف لهذا القرض في وثيقة شرح الأسباب لا يعكسها مشروع القانون. وأكد نواب آخرون غياب مخططات ورؤى استراتيجية لكيفية استغلال هذه القروض. ودعوا إلى ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل صياغة خطط عمل ورؤى استشرافية تضمن حسن توظيف هذه القروض الممنوحة.
وطلبوا الاطلاع على خطة الوزارة لتحفيز القطاع الخاص والانتقال الطاقي وخطة إنقاذ المؤسسات العمومية، إلى جانب مدّهم بملامح العقد الخاص لنقل الطاقة الكهربائية مع الجانب الإيطالي وكذلك تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.
كما استفسروا عن مخرجات منتدى تونس للاستثمار ومدى التقدم في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وعن مآل التعهد بإحداث المنصة الموحدة الرقمية للاستثمار، ودعوا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الجبائي لدفع الاستثمار. وتساءلوا من جهة أخرى عن أسباب عدم مراجعة مجلة الاستثمار ومجلّة الصرف، وأكّدوا ضرورة تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وفي ردّها، أوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا القرض يندرج في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات وهو موجّه إلى دعم ميزانية الدولة في هذا الإطار. وبيّنت بخصوص خطة دعم الانتقال الطاقي، أنّ الوزارة تعمل على تخفيض عبء الدعم في مجال الطاقة وبالتالي تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكّدت من جهة أخرى أن منتدى تونس للاستثمار يمثل فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، مبرزة حرص الوزارة على تبسيط كراس الشروط وتحرير المبادرة الخاصة في مجال الاستثمار.
وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، استعرضت الوزيرة الإطار العام للقرض الذي يندرج في إطار إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها. وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 % على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عامل و30 % على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل، مع الإشارة أنه سيتم تخصيص 30 % من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.
وأفادت من جهة أخرى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل هو توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة ، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة.
وأضافت أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل. وأضافت أن هذه المؤسّسات شهدت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت ب 450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تدهور النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات جعلها تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها.
وأفادت أنه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل ب 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي.
وبيّنت أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي يبلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
وأثناء النقاش، أكّد النواب ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بعدم توجيه هذا القرض لتمويل دعم الميزانية وذلك باعتبار أهمية هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي، حيث توفر حوالي 40 % من مواطن الشغل.
واعتبر أحد النواب أن شروط الانتفاع بهذا التمويل غير موضوعية خاصة وأن قرابة 80 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من الصعوبات المالية ونسبة هامة من الديون المصنفة تحول دون إمكانية تمتعها بهذا الدعم المالي بالرغم من أنها مؤسسات واعدة وذات مردودية.
وتطرق نواب آخرون إلى أهمية اعتماد تعريف موحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في ظل كثرة التعاريف المتداولة على غرار تعريف المعهد الوطني للإحصاء وغيره.
ومن جهة أخرى، استفسر النواب عن أسباب استثناء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن من مجموعة البنوك التي تمّ اختيارها لتسيير هذا الخط التمويلي، بالرغم من أهميتهما في دعم هذه المؤسسات.
وبخصوص تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيّنت الوزيرة أن عدد العملة لا يمكن اعتباره معيارا للتمييز بالنظر الى أن تحقيق بعض المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية الضعيفة لأرباح تتجاوز أرباح المؤسسات ذات طاقة تشغيلية عالية. وأضافت أنه تم في إطار مشروع هذا القانون اعتماد تعريف الممول.
وبيّن ممثلو البنك المركزي أن البنك الأوروبي للاستثمار لا يموّل إلاّ 50 % من كلفة المشروع. وأضافوا أن الإشكال يتمثل في تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي التمويل، مشيرين إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار كان يتعامل مباشرة مع البنوك، غير أن الوضعية الحالية للبنوك جعلته يتعامل مع الدولة مباشرة. وأكّدوا ضرورة إعادة هيكلة عديد البنوك لجعلها قادرة على تعبئة التمويلات.
وفيما يتعلق بتوجيه القرض لدعم الميزانية، أكدّت أن هذا التمويل غير موجه لدعم الميزانية باعتبار وأنه تم الاتفاق مع الممول في بنود العقد على سحب المبلغ على 10 أقساط بناء على شروط مسبقة لعمليات السحب على غرار تقديم رسالة التأطير في عقد التمويل ووجود وحدة التصرّف في المشروع صلب البنك المركزي التونسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.