المحكمة الإداريّة بتونس تُصدر حكمها النّهائي في قضيّة نظّار ومديري المؤسسّات التربويّة ,والقضيّة رفعها المدّعون ضدّ وزارة التربية منذ سنة 2011 للمطالبة بإلغاء الإعفاءات الصّادرة في حقّهم وفقا للمذّكرة الإقصائيّة وغير القانونيّة ع10178دد والمؤرّخة في 6جويليّة 2011 والّتي أصدرها وزير التربية السابق الطيّب البكّوش والّتي أُعفي بموجبها كلّ نظّار ومديري المؤسّسات التربويّة بصورة جماعيّة ودون تمييز بين الغثّ والسمين، وهذا هو نصّ الحكم الصّادر يوم الاثنين 11جانفي 2016 : قبول مطلب الرجوع في الاستئناف المقدّم من طرف وزارة التربية وهذا يعني أنّه تمّ إقرار الحكم الابتدائي الصادر يوم 11أقريل 2014 والقاضي ب: *إلغاء القرارات المطعون فيها أي قرارات الإعفاء الصادرة بتاريخ 10/09/2011 في حقّ نظّار ومديري المؤسسات التربويّة . *حفظ حقّ المدّعين في طلب التّعويض مع حمل المصاريف القانونيّة على الدّولة . إذن بعد خمس سنوات من الصّبر والنّضال والالتزام باحترام القانون ،بعد خمس سنوات من الثبات على المبدإ والإصرار على استرداد الكرامة المهدورة صدر هذا الحُكْم النهائي الّذي أنصف النظّار والمديرين الصّامدين والمؤمنين بعدالة قضيتهم ،حُكْم أكّد للجميع أنّه ماضاع حقّ وراءه طالب وأنّه ماضاع إلاّ الحقّ الّذي أهمله ونسيه أصحابه ،حُكْم أكّد الخطأ الجسيم الّذي ارتكبه وزير مسؤول في حقّ الدولة وفي حقّ موظفين عموميين ، الأمر الّذي يتطلّب مساءلته وتحميله المسؤوليّة ، حكم أكّد كذاك بطلان الاتّهامات الّتي كالتها النقابة العامة للتّعليم الثانوي لشرفاء هذا القطاع. فهنيئا لكلّ الزملاء بهذا النصر وبهذا الإنصاف ولْتهنأ أرواح زملائنا الّذين غادرونا ولْيسعد أيتامهم وأراملهم ، ولْنستعدّ لمواصلة النّضال من أجل استرداد كلّ حقوقنا المسلوبة معنويّا و ماديّا . محمّد ملاّك :رئيس المكتب الجهويّ لوداديّة 5جويليّة لقدماء نظّار ومديري
