(تونس) وافتنا ودادية 5 جويلية لقدماء مديري ونظّار معاهد واعداديات وزارة التربية ببيان جاء فيه: نحن قدماء مديري ونظّار معاهد وإعداديات وزارة التربية بالجمهورية التونسية المنضوون تحت ودادية 5 جويلية لقدماء مديري ونظّار معاهد وإعداديات وزارة التربية الرّافضين لمذكرة البكوش عدد 10178 الصادرة بتاريخ 6 جويلة 2011 والمصرين على استرداد حقوقنا عبر الطرق القانونية نعلن: 1 تمسكنا برفع المظلمة المخالفة لكل القوانين المنظمة للقطاع والمناقضة للأمر عدد 1257 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتمثلة في الاقصاء الجماعي لألفي ناظر ومدير بتعلة الانتماء السياسي. 2 نثمن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية يوم 11 ماي 2014 لفائدة النظار والمديرين الشرعيين والقاضي بقبول الدعوى بوقف المذكرة والغائها شكلا وأصلا والغاء القرار وحفظ حق المدعين في طلب التعويض، ونطالب ادارة المحكمة بضرورة التعجيل بعقد جلسة الاستئناف بعد مضي قرابة السنة على رفع وزارة التربية لقضية الاستئناف. 3 دعوة لكل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية الى الاهتمام بهذه القضية الحساسة في انارة الرأي العام بمختلف مراحلها ونتائجها علي المؤسسات التربوية عموما وعلى أبنائنا التلاميذ وخصوصا بعد التعتيم الإعلامي الكبير الذي ساد أغلب مراحل هذه القضية. 4 رفضنا للأوضاع السلبية التي آلت اليها حال المؤسسات التربوية بعد أربع سنوات من تطبيق المذكرة الاقصائية اذ ازدادت الأوضاع سواء وتأزما على جميع الأصعدة وندين بشدة كل أحداث العنف اللفظي والمادي التي شهدت تكاثرا مرعبا، كما ندين صمت وزارة التربية على هذه الأوضاع الناجمة أساسا عن أخطاء في التسيير بسبب قلة التجربة وانعدام التكوين الإداري المنصبين الجدد، والغريب أن الوزارة مصرة على مواصلة تطبيق محضر اتفاق غير قانوني سيزيد الأوضاع تأزما بل ونجدها تستعدّ للتفاوض مع الطرف النقابي من أجل ادخال تحويرات على هذا المحضر المرفوض من طرف المحكمة الإدارية. 5 ترحمنا على أرواح الزملاء الذين اختطفتهم يد المنون اثر تعرضهم لنوبات قلبية حادة جراء الوضع النفسي والمادي الصعب الذي عاشوه ابان تطبيق المذكرة العنصرية وإنا تحمل الأطراف المهندسة لهذه المذكرة مسؤولية الوضع الاجتماعي الذي آلت اليه أسر المفقودين وما ضاع حق وراءه مطالب».
