الموضوع : حول التدخل العاجل واتخاذ القرار المناسب في الوضع الإجتماعي للعاملين بمنظومة العمل البيئي بقرقنة المعتصمين بشركة بتروفاك. تحية طيبة أما بعد ، على اثر تدهور الوضع الاجتماعي بالشركات البترولية في جزر قرقنة لعدد 266 عامل بمنظومة العمل البيئي بين أصحاب شهائد عليا (214) وأصحاب شهادات في التكوين المهني (52) تم عقد جلسة في الغرض يوم 16 آفريل تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور كل من السادة: – المعتمد الأول لولاية صفاقس. – عبد الكريم جراد: أمين عام مساعد للإتحاد العام التونسي للشغل. – الهادي بنجمعة: كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. – محمد علي عروس: كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة. – اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة. – الهادي الهريشي المدير المركزي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. – الهادي بن خود مدير بالشركة البترولية PETROFAC. و توّجت الجلسة بالاتفاق على إحداث مؤسسة ذات مساهمة عمومية تحت غطاء وزارة الطاقة على غرار شركات البيئة المحدثة في الجهات الأخرى قصد استيعاب أبناء الجهة المنتفعين بمنظومة العمل البيئي وذلك قبل موفى سنة 2015 على أن يواصلوا عملهم في الادارات العمومية الموجودة بالجزيلرة نظرا للشلل الحاصل بها في ضلّ الشغورات الكبيرة الموجودة. لكن وللأسف بقي هذا الإتفاق حبراً على ورق وكان هناك تذبذب واضح في التعامل مع الموضوع ، وقد لاحظنا نحن التنسيقية المحلية لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة أن ما يقف بين تحقيق الشغل القار لمعطلي الجزيرة وتحقيق الإستقرار للشركات البترولية ودفع عجلة الإستثمار في البلاد هو أن جميع الأطراف المتداخلة لإيجاد حل لا تملك الصلاحية المطلقة للتفاوض أو إتخاذ القرار. سيدي رئيس الحكومة لقد وصل التذبذب في تناول الملف إلى حد التخلي عن إتفاق 16 آفريل و أصبح الحديث عن الإنتداب المباشر أو ادماج المنتفعين في مواقعهم مطروحاً باعتبار أنهم يعملون في المؤسسات العمومية مذ 4 سنوات ونصف. لذا نرى أنه بات من اللازم تدخلكم المباشر بالموضوع حتى يتمكن أبناء الجزيرة المنتفعين بمنظومة العمل البيئي من شغل قار خاصة أن أغلب الادارات في الجزيرة باتت لا تستطيع الإستغناء عن خدماتهم و أنهم وبشهادة مديري المؤسّسات و عموم المواطنين أظهروا تفانيا عاليا في أداء المهام المكلّفين بها. يجدر الإشارة إلى أن أبناء منظومة العمل البيئي بقرقنة لا ينطبق عليهم ما ينطبق على اليات التشغيل الهش التي أخذت فيهم رئاسة الحكومة قراراً بالتسوية على غرار الألية 16 والالية 20 مما جعل الوصول إلى تسوية في هذا الملف أمراً صعباً بدون التدخل المباشر من سيادتكم. لذا نقترح نحن إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل على سيادتكم الدفع نحو تحقيق أحد المقترحات التالية: 1- إحداث شركة عمومية ذات مساهمة عمومية تحت غطاء المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و وزارة الطاقة ويكون هدفها دعم الخدمات الإدارية وحل أزمة التشغيل في جزيرة قرقنة كما يمكن لها أن تقوم بأنشطة استثمارية لفائدة الدولة . 2- ادماج المنتفعين بمنظومة العمل البيئي في مواقعهم صلب الادارات العمومية باعتبار أنهم يشغلونها منذ جوان 2011. 3- إعتبار المنتفعين بمنظومة العمل البيئي في جزيرة قرقنة عمال وأعوان بالالية 16 مما يجعلهم يدرجون قانوناً تحت إتفاق رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل خاصة وأن عددهم لا يعتبر هاماً. أخيراً لا يخفى سيادتكم الوضع العام بالجزيرة من صعوبة في التنقل نحو القارة وضعف التشغيل في القطاع السياحي وتراجع إنتاج الصيد البحري بالجهة مما يجعل معطلي الجهة يجدون الكثير من الصعوبات قصد الحصول على شغل سواء في القطاع الخاص أو إحداث مشاريع خاصة ولا يرون أملاً إلا تعزيز عملهم في الادارات العمومية بإطار قانوني يحميهم ويضمن لهم العيش الكريم، كما أن غياب قرار في اتجاه حلّ الأزمة بالجزيرة يزيد من وتيرة الاحتقان يوما بعد يوم خاصّة أمام الحملة الممنهجة التي تقوم بها إدارة شركة بتروفاك للدفع باتجاه "الحرب الأهلية" داخل الجزيرة و ما لذلك من استتباعات جدّ خطيرة على الأهالي و على الاستثمارات الموجودة بجزيرة قرقنة في انتظار ردّكم تقبلوا منّي فائق الاحترام و التقدير. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل التنسيقية المحلية بقرقنة المنسق: أحمد سويسي 54525509
