شهد قطاع بيع السجائر في صفاقس حالة من الفوضى اصبحت تنذر بخطر كبير على الإقتصاد التونسي وضحيّته الاولى هو المواطن المستهلك لهذه المادة فالسجائر التونسية مثل 20 مارس ثمنها القانوني 2550 مليما وقع بيعها منذ مدة بثلاثة دنانير ونصف وكذلك السجائر المستوردة بصفة قانونيّة وكان الحل حسب السيد يسرى الدامرجي المدير الجهوي للتجارة بصفاقس يكمن في مراجعة رخص بيع التبغ في كامل تراب الجمهوريّة لان المنظومة الحالية تساعد على خلق هؤلاء الاباطرة ومنهم من يمتلك الرخصة فقط ويجد في اطراف اخرى مساندا له ويتمكن من الحصول على كميات كبيرة من السجائر ومن ثم يخزنها ويترك المجال فسيحا للسوق الموازية وبعد ذلك يبيعها لباعة الفواكه الجافة وحتى لنقط بيع التبغ القانونية وباسعار مرتفعة ولكن يبدو ان هذه المراجعة إستعصت ايضا على السلط الجهويّة بصفاقس وبقيت الحالة على ما هي عليه وقد تعود مظاهر الفوضى مجدّدا عند اول نقص في الإنتاج