صادق مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء، بالإجماع (141 صوتا موافقا دون اعتراض ولا احتفاظ) على مشروع قانون، يضم ثمانية فصول، ويتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، والتي سينتفع بها 3795 عونا مدنيا. ويتوزع المدنيون الذين يعملون في الوزارة والمصالح التابعة لها، كالآتي : 3420 عونا بالمصالح الإدارية للوزارة، و158 عونا بالمؤسسات الخاضعة لإشرافها على غرار ديوان المساكن العسكرية، و117 عونا في ديوان تنمية رجيم معتوق، و100 عون بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. وأبرزت وزارة الدفاع الوطني، لدى تقديمها مشروع القانون، أهمية هذه التعاونية بالنسبة الى الأعوان المدنيين، نظرا لأن تعاونية الجيش الوطني المحدثة سنة 1987 تقدم خدماتها لفائدة العسكريين فقط، وهو ما جعل المدنيين التابعين للوزارة خارج مجال خدماتها، وغير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض. وفي سياق آخر، توجهت النائبة ريم الثايري (تيار المحبة) بسؤال شفاهي لوزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، بخصوص تكرر حالات منع العسكريين من التنقل مجانا بوسائل النقل العمومية المحلية والجهوية، على خلفية عدم خلاص مستحقاتها المالية من وزارة الاشراف، بما من شأنه ان ينعكس سلبا على صورة الوزارة وأعوانها، حسب قولها. وفي رده عن هذا السؤال، أفاد الحرشاني بأن وزارة الدفاع الوطني كانت أبرمت اتفاقية خاصة مع وزارة النقل، ودخلت حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2011 ، تنظم بمقتضاها شروط انتفاع العسكريين بالتنقل المجاني على مختلف خطوط شركة النقل، مبينا أن مبدأ مجانية النقل للعسكريين المباشرين في وسائل النقل العمومي يكفله القانون عدد 47 المؤرخ في جويلية 2009. وذكر في هذا الصدد، بأن الوزارة خصصت 20 مليون دينار من ميزانيتها لسنة 2016 لفائدة التنقل المجاني للعسكريين المباشرين، مشيرا إلى أن نفقات التنقل المجاني بلغت 18 مليون دينار سنويا.
