قامت السلطات الأردنية بإغلاق جميع مقرات الشعب الإخوانية المنتشرة في ولايات ومناطق المملكة الأردنية بالشمع الأحمر، حيث بلغ مجموع المقرات التي تم إغلاقها 24 مقرًا. وحمل قيادي بالجماعة طلب عدم نشر اسمه قيادة التنظيم غير الشرعي مسؤولية تنفيذ هذا القرار، جراء تعنتها واصرارها على عدم الانضمام للجماعة التي صوبت قانونيتها في اطار الاحتكام للدستور والقانون الأردني. الجدير بالذكر أن قرارات الإغلاق جاءت بعد إصرار الجماعة على مواصلة العمل دون الحصول على ترخيص قانوني بعد حل الجماعة الأم في مصر، مما دفع عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام للجماعة المرخصة لتقديم شكاوى للسلطات الأردنية للمطالبة بإغلاق مقرات الإخوان غير التابعة له، بعد التنازع على هذه المقرات بين الجهتين. كما أن الجماعة غير المرخصة أصرت على إجراء انتخابات الشعب الإخوانية، على الرغم من قرار محافظ العاصمة بمنع إجرائها، كنوع من التحدي للدولة الأردنية، والاستقواء عليها، مما أدى إلى تنفيذ القرارات التي صدرت الشهر الماضي. وكان آخر الفروع التي تم إغلاقها في محافظات الكرك والمفرق ومادبا، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيسي للحركة بمنطقة العبدلي، ومقر شعبة مدينة جرش. فيما وصفت الدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة بالأردن، قرارات الإغلاق بأنها «هجمة منكرة» لم تراع مصلحة البلد، وأنها تمت تحت ذرائع لا يقبلها أي حريص على المصلحة العليا للأردن.