إشتدّت في تونس العاصمة مؤخّرا وتيرة تنفيذ قرارات الهدم بجدّية كبيرة نظرا لما وصلت له حالة البلاد من تهوّر وتجاوز للقوانين وإستغلال الملك العمومي ومخالفة التراتيب البلديّة تحت مسمى الحرية وإستغلال ضعف اجهزة الدولة ليعيث " البانديّة " فسادا ويصبح الامر وكانه واقع حاصل ومكتسبات اصبحت بمرور الزمن حقا مكتسبا …اما بصفاقس فإن الامر يختلف كثيرا فقرارات الهدم تنام بكل راحة بال في رفوف البلديّات وحتى القرارات التي يتم تنفيذها فهي في اغلبها لا تمس بالقرارات الكبرى فكثيرا من العقارات بنيت بطريقة مخالفة للقوانين ولكنها صامدة ولم يقع تنفيذ قرارات هدمها لاسباب عديدة اهمها المحسوبية والأخذ بعين الإعتبار الحالات الإجتماعيّة وهو امر غير مقبول لان تطبيق القانون لا يخضع لمثل هذه المقاييس ولعاطفة المسؤولين عن تنفيذها بل يجب وضع مصلحة المدينة فوق كل إعتبار وان لا يقتصر الامر على تنفيذ القرارات التي تهم ضعاف الحال ومن لا سند لهم فعندما يطبق القانون في صفاقس على الجميع بدون إستثناء سنعلم ان القانون يسود هذه المدينة وعلى النيابات الخصوصيّة وولاية صفاقس فتح ملفّات البناءات " المحميّة" من طرف بعض النافذين لان ما يحدث سيخلق التفرقة الإجتماعيّة والحقد الطبقي ..